هل العمل فى القطاع السياحي في مجال لا يتعرض للتعامل مع الخمور أو البيرة في فندق رجال أعمال (يقدم الكحوليات لنزلائه ولا يتعرض العامل في مجاله للمغريات المختلفة عند العمل في هذا المجال التي يتعرض لها من يعمل في هذا المجال في غير فنادق رجال الأعمال) حرام، وإذا كان العامل يعمل في هذا المجال خارج البلاد ويواجه صعوبة في نقل الكفالة للتحول لعمل آخر في حالة ما إذا كان العمل في هذا المجال حرام، فكيف يتصرف، وهو لا يستطيع العودة لبلده إلا بعد سداد ما دفعه الكفيل الحالي وهو مبلغ لا يملكه صاحب السؤال الآن، ويخشى من الشك في الأجر الذي يتقاضاه، علما بأن إجمالي مبيعات الكحوليات من الدخل الإجمالي للفندق لا يتجاوز 7.5%؟ وشكرا لحضراتكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم العمل في فندق لا يلتزم في عمله بالضوابط الشرعية، وقلنا بعدم جواز ذلك، وراجع هذه الفتاوى تحت الأرقام التالية: 9512، 29257.

وأما بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه العامل بهذه الفنادق فيراجع بشأنه الفتوى رقم: 37222.

وإذا تقرر أن العمل في هذا النوع من الفنادق غير جائز فإنه إن اضطر الشخص إلى العمل بها للضرورة فلا مانع، وتقدر الضرورة بقدرها، فإذا زال عنه الضرر والحاجة الماسة ترك العمل مع وجوب الاحتياط أثناء عمله عن المحرمات قدر المستطاع.

والله أعلم.