ما هو موقف الشريعة من الرعاية الأجنبية الملحدة، التي تريد المشاركة في بناء مسجد للمسلمين بفرنسا؟ لا سيما وأن المسلمين قادرون على هذا الإنجاز بدون أي تدخل أجنبي.
وشكرا على الإجابة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رعاية الكفار ومشاركتهم للمسلمين في بناء المسجد -التي سأل عنها السائل- لا تخلو من واحد من احتمالات ثلاث:
1- الاحتمال الأول: أن تكون مشاركة في المسؤولية، بحيث يكون لهم (أي الكفار) كلمة وقرار في شؤون المسجد وإدارته، وهذا لا يجوز، بل هو محرم، لأن فيه إقرارا وإشراكا لهم في دين المسلمين وعباداتهم وهم على كفرهم، وهو من تسليط الكافرين على المسلمين.
2- الاحتمال الثاني: أن تكون مشاركة فنية في البناء والتخطيط ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي في حال الاختيار ووجود الكفاية والخبرة المطلوبة لهذا العمل عند المسلمين، لأن الكفار أعداء لهذا الدين ولأهله، والمساجد من أهم مميزات المسلمين وخصوصياتهم، والكفار غير مأمونين -لو أشرفوا على بناء المسجد- أن يدسوا فيه ما يسيء له ولأهله، مع ما هو ملازم لهم من النجاسة والأقذار التي يجب أن تبعد عن بيوت الله تعالى، لكن لو اشتركوا في أعمال البناء لعدم وجود البديل، أو كانوا بنوا بناء، سواء كان هذا البناء مما خصص لعباداتهم كالكنائس، أو كان بناء عاما تحت أي مسمى، فاشتراه المسلمون، فصلاة المسلمين فيه صحيحة إذا كان طاهرا.
3- الاحتمال الثالث: المشاركة المادية المتمثلة في تقديم مال للمسلمين لبناء مسجد دون أي مشاركة أخرى، فهذه لا مانع منها، لأنه قد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل هدايا الكفار كقيصر والمقوقس، وحيثما جاز للمسلم قبول هدية الكافر وتملكها، فلا مانع من جعلها في المسجد، أو غيره من مصالح المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر، وذلك يسمى بناء كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من بنى لله مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة). اهـ.

والله أعلم.