توجد شركة استثمار بليبيا وأعلنت عن بناء شقق وبيعها للمواطنين ولذلك قمت بتقديم ملف مع مبلغ 150 دينار، وذلك عندما يتم اختيارك تقوم بدفع المبلغ المخصص للحصول على شقة هذا منذ سنة 1996، وفي الوقت الحالي اتضح أنه لا توجد مبان ولا أي شيء، يوجد محام سيرفع قضية على الشركة ويحصل من خلال رفع القضية على مبلغ 3500 دينار هو يأخد 500 دينار مقابل أتعابه وباقي المبلع 3000 دينار لي، فما الحكم فى حصولي على مبلغ 3000 دينار للتعويض عن تلك السنين، هل حلال أم حرام من الناحية الشرعية، مع العلم أن هذا السؤال للمرة الثانية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت أن هذه الشركة أخذت أموال الناس بالكذب والتزوير فهي غاصبة لأموالهم طيلة هذه السنوات، وينبني على ذلك ما يلي:

1- أجور المحاماة والمقاضاة في رد المبلغ المدفوع تلزم الشركة، وراجع في هذه الفتوى رقم: 62702.

2- ليس لصاحب المال إلا أخذ مثل ماله وما زاد على ذلك فليس له، ويرد على أصحابه، وراجع لزاما الفتوى رقم: 59367.

والله أعلم.