سيدي المفتي طرحت سؤالا لديكم يحمل رقم 270902 وتمت الإجابة عليه مشكورين بما معناه أن كل قرض جر فائدة فهو ربا وهذا صحيح وهي قاعدة شرعية معروفة لكن أحب أن ألفت نظركم إلى أنه في سؤالي المطروح لم أذكر كلمة القرض أو الاستدانة إنما ذكرت كلمة شراكة ولكن بنسبة من الأرباح وهي نسبة تتغير بتغير الربح وجوهر السؤال: أولا: هو أن لهذه الشركة مدة زمنية. ثانيا : لهذه الشركة طريقة في إرجاع رأس مال الشريك متفق عليها كما هو وارد في نص السؤال وفيما يلي إعادة لنص السؤال رقم 270902 :(السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال حول مشروعية شراكة معروض علي للتعامل بها على الشكل التالي: أستلم مبلغا من المال على أن أسدده على أربع سنوات بشكل سنوي مقابل نسبة من الأرباح تظل ثابتة طول فترة التسديد مثال: آخذ المبلغ 2مليون ليرة من الممول الشريك للاتجار بها بالمقابل يأخذ نسبة من مجمل الأرباح تقدر بـ 15% يسدد المبلغ إلى الممول على أربع سنوات كل سنة 500 ألف ليرة مع الحفاظ على نسبة الربح الصافي وهي 15 % من مجمل الأرباح طول فترة التسديد في نهاية أربع سنوات يكون قد استعاد كامل المبلغ مع الأرباح المغطاة وهي 15% من مجمل الأرباح خلال أربع سنوات بدون أن يكون له أي مال في الشركة نرجو إفادتنا عن شرعية هذا النوع من التعامل وجزاكم الله كل خير. )
نرجو إعادة قراءة السؤال بناء على الإيضاحات الجديدة وتزويدي بالوجهة الشرعية لها كشراكة أو بعبارة أخرى تشغيل أموال.
وجزاكم الله أحسن جزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة محتملة للقرض ومحتملة للمضاربة:

فإذا أردت أن تكون مضاربة صحيحة فمن شروط المضاربة:

عدم ضمان رأس المال، فإذا حصلت خسارة تحمل رب المال ما خسر من ماله، وتحمل المضارب ما خسر من جهده.

والظاهر من سؤالك أن المعاملة قرض، وإن سميت شراكة أو مضاربة، لأن المبلغ ذاته يعاد كاملا على دفعات وخصوصا إذا كانت نسبة الربح تحسب بناء على رأس المال الأول بعد سداد بعض الدفعات.

وعلى العموم إذا أردت تصحيح المعاملة لتكون مضاربة صحيحة فللمضاربة شروط أهمها فيما نحن فيه: هو ما سبق من عدم ضمان رأس المال، وراجع لبقية الشروط الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10670، 17902، 1873.

والله أعلم.