بعد اطلاعي على جميع الفتاوى في هذا الموقع الجيد حول حقوق الطبع، أود مزيدا من الإيضاحات:
1) لدي عدد لا بأس به من الأقراص المنسوخة هل أستطيع مواصلة استعمالها أو يجب علي القضاء عليها ومحوها من الحاسوب علما أني لن أشتري بعد الآن أقراصا منسوخة.
2) هناك برامج مجانية على النت من نوع PeerToPeer بواسطتها يمكن الحصول على جميع البرامج تقريبا ومجانا علما أن البرامج التي يمكن الحصول عليها بواسطتها قد تكون ذات حقوق محفوظة ما حكم الحصول عليها واستعمالها وما حكم استعمال برامج تسمى CRACK للحصول على الرقم السري للبرنامج.
3) أصدقائي و جيراني وكل الذين أعرفهم يستعملون البرامج المنسوخة ويأتوني أحيانا لأعينهم على تثبيتها إياها على حاسوبهم أو لحل مشاكلهم في تلك الحواسيب التي يستعملون فيها البرامج المنسوخة. هل أستطيع إعانتهم أم لا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبناء على ما أفتينا به قبل ذلك في مسألة نسخ أقراص الكمبيوتر، أو البرامج التي يحتفظ أصحابها بحقوق نسخها، نرى أنه لا مانع لك من الاستمرار في استخدام البرامج التي نسختها بالفعل بشرط عدم تمكنك من الحصول على نسخة أصلية مع حاجتك إليها، فإذا تيسر لك الحصول على النسخة الأصلية أو كنت غير محتاج إلى هذا البرامج، أو أمكنك شراء بديل لها يقوم مقامها أو يؤدي الغرض المقصود منها فلا يجوز لك نسخها أو الاحتفاظ بها بعد نسخها لعدم الحاجة إلى ذلك.

أما عن الحصول على هذه البرامج عن طريق البرنامج الذي ذكرته peertOpeer أو الحصول على الأرقام السرية للبرامج من خلال برنامج CRACK أو غيره من البرامج، فلا يجوز أن يكون ذلك وسيلة للوصول إلى البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق طباعتها أو نسخها على التفصيل الذي ذكرناه في فتاونا السابقة.

وحيث حكمنا بجواز النسخ في بعض الأحوال جاز لك إعانة غيرك على تثبيت ما جاز نسخه، وحيث حكمنا بعدم الجواز في أحوال أخرى، فلا يجوز لك إعانة غيرك عليها لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

والله أعلم.