أنا طالب في الدراسات العليا في جامعة استانبول قسم أصول العلوم الشرعية- شعبة العقائد وعلم الكلام، السؤال هو: هل يجب على المكلف أن يترك تكليفا من التكاليف الشرعية بسبب يقع بدون فعله ويقضي في زمن آخر، أو هل يجب على مسلم قضاء الفرض الذي يحرم من أدائه في وقته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أنك تقصد بسؤالك أنه هل يجب على الشخص قضاء واجب لم يقم به بغير اختياره بل منعه من القيام به غيره؟ والجواب هو: أن الواجبات تختلف، فمنها ما يجب قضاؤه كالصلاة سواء تركت سهوا أو عمدا أو إكراها، ومنها ما لا يجوز ولا يصح قضاؤه كالصلاة التي فاتت الحائض والنفساء فإنهما ممنوعتان من الصلاة ولا يصح منهما قضاؤها بخلاف الصوم فإنهما ممنوعتان منه ويجب عليهما قضاؤه، وكذلك لو نذرتا صوم يوم معين ولم تصوماه لعذر وجب عليهما قضاؤه، لأن صيام النذر أصبح كالفرض، والفرض إذا منع منه مانع شرعي تجب فيه عدة من أيام أخر، وهذا رأي طائفة من أهل العلم، وهو الراجح وذهب آخرون إلى أن عليه القضاء والكفارة وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة، ومن الواجبات ما لا يمكن قضاؤه ولا كفارة فيه إلا التوبة كعدم تغيير منكر تعين عليه تغييره فلم يغيره.

والله أعلم.