السادة الفضلاء المفتين، أود أن تتكرموا بالإجابة عن سؤال ملح لا يحتمل التأخير، وهو أنني عينت عضوا في لجنة فحص أطروحة دكتوراه، وعلي تقديم تقرير بالموافقة على تقديمها للمناقشة العلنية أو عدم الموافقة على ذلك مع التعليل، والأطروحة مكونة من قسمين: الأول دراسة عن المخطوط، والثانية تحقيق المخطوط، وبعد فحصي للدراسة تأكد لدي بصفة قطعية أن الباحث قد أخذ من دراسة أحد المحققين لكتاب آخر لنفس مؤلف المخطوط موضع الدراسة دون عزو إليه؛ وذلك في صفحات عديدة متواصلة أو متفرقة أحيانا، في فصلين يتعلقان بالعصر وحياة المؤلف وآثاره، علما بأن بقية الدراسة لا بأس بها، فهل أقدم تقريرا سلبيا يرفض المناقشة ويطلب من الباحث تعديل هذه الأمور -وقد مرت بعض النماذج من هذا لدى فاحصين آخرين- أم أقبل وأشير إلى هذه النقائص أثناء المناقشة مع التشدد معه في التقدير الممنوح له بعد المناقشة، وقد وقعت من ذلك نماذج أيضا، أنا في انتظار جوابكم؟ وجزاكم الله خيرا، ووفقكم لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما فعله الطالب يخالف القواعد المقررة بخصوص رسائل الدكتوراه عندكم فالواجب عليك هو فعل ما تقتضيه تلك اللوائح، لكننا ننصحك بأن تنبه الطالب إلى ما فعل أولا ولا شك أنه يستجيب لأمرك، فإن لم يستجب لك فلا تتخذ ضده إجراء يضره ما دمت تستطيع دفع الضرر عنه، وإذا كان ولا بد فلتتخير أخف الأضرار التي تبين له خطأه وتكون ردعا له ولغيره، ولعل فيما ذكرت من التشدد في منح الدرجة له مع الإشارة إلى خطئه أثناء المناقشة ما يكفي لردعه وزجره، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: 9797.

والله أعلم.