أنا مسلم ملتزم بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى وأعمل بالسلطة الفلسطينية (موظف حكومي)، وجرت العادة أن يقوم الموظفون بشرب الشاي والقهوة أثناء الدوام على حساب السلطة، فهل شرعا هذا جائز خصوصا أنه من المال العام، وهو حق الشعب في النهاية، كما أن المدير العام أصدر قرارا بعدم دخول الموظفين المطبخ لعمل الشاي والقهوة والمراسل هو الذي يحضرها للمكتب، لكن لم يتم الالتزام بالقرار وعاد الموظفون يعملون بأنفسهم وسكت عن الموضوع، ولا أعلم إن كان سكوته عن رضا في نفسه أم لا، علما بأن مثل هذه المخالفة والتي أصبحت عادة لا يترتب عليها ضرر للشخص، فهل شرعا يجوز لي دخول المطبخ في هذه الحالة لعمل الشاي حسب مذاقي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى أحمد والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وفي رواية: ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه.

والمال العام ليس أخف من المال الخاص في التحريم، بل هو أشد منه حرمة، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فيه بخلاف المال الخاص، وبناء على ذلك يجب الالتزام بما نص عليه المسؤولون فيما ذكرت، فإن قرروا أن يكون ثمن المشروبات على حساب الهيئة التي تعمل بها فلا مانع من تناوله بحسب الشرط دون تجاوز أو زيادة، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

كما تجب طاعتهم إذا منعوا الموظفين من دخول المطبخ ما دام ذلك في مصلحة العمل، والمصلحة في مثل هذا تقديرية، وتقدير المسؤول أولى من تقدير غيره، إذ لو ترك التقدير لآحاد الموظفين لأدى ذلك إلى الاضطراب لاختلاف الأنظار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5763، والفتوى رقم: 36590.

والله أعلم.