أرجو من فضيلتكم إرسال قائمة بالشركات النقية المصرية، حيث إنني أعتقد أنه في مصر ليس هناك شركات تعمل بدون قرض أو وضع جزء من مالها بالبنك، وفي هذه الحالة كيف يتم التعامل مع البورصة حيث إن البنوك الإسلامية أيضا يمكن أن تشترك في شركات مقترضة؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من اختصاصنا البحث عن أحوال الشركات ومعرفة ما إذا كانت نقية أم لا، وعلى السائل الكريم أن يتوجه بسؤاله هذا إلى من اعتنوا بهذا الأمر من أمثال الشيخ الدكتور علي السالوس، أستاذ الفقه الإسلامي والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر.

وليعلم أن البنوك الإسلامية إنما أنشئت أصلا لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وقد اتخذ أصحابها -لتنفيذ ذلك الهدف- بعض الوسائل من لجان شرعية ولجان مراقبة ونحو ذلك، ولكن حقيقة اتصاف تلك البنوك بأنها إسلامية مرهون بمستوى جدية القائمين على تلك البنوك في تحقيق ذلك الهدف، وصرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعامل لها، إضافة إلى ورعهم وخشيتهم لله تعالى ومستواهم العلمي.

ومن هنا يحصل التفاوت بين هذه البنوك في حقيقة اتصافها بأنها إسلامية، والذي يجوز التعامل معه منها هو ما كان معروفا بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية، وأما ما عرف منها ببعض التجاوز والتساهل في الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز التعامل معه إلا في عملية حصل التيقن أو الظن الغالب أنه يجريها حسبما شرع الله تعالى.

والله أعلم.