نحن شركة الوطنية للصناعة تقوم بمنح موظفيها قرضا حسنا بدون فائدة بهدف شراء سيارة ويتم تقسيط قيمة السيارة على أربع سنوات، على أن لا تنقل ملكية السيارة إلا بعد سداد كامل القيمة وفي حالة تعثر المشتري يتم بيع السيارة حسب قيمة السوق الحالية مع إضافة الأقساط التي تم سدادها ومن ثم يتم عمل التسويات اللازمة سواء برد ما زاد عن القيمة للمشتري الأصلي أو مطالبته بسداد باقي القيمة ولكن ظهرت حالات كثيرة تضررت منها الشركة إما بسبب ترك الموظف للعمل أو إقالته خاصة في حالة تعرض السيارة للحادث مما يفقدها أكثر من قيمتها وهناك اقتراح بعمل تأمين إلزامي على السيارة خلال فترة الأربع سنوات على أن تضاف قيمة التأمين على السيارة وتقسط على أربع سنوات كما هو متبع ولكن نريد من فضيلتكم ما هي مشروعية ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتبادر مما ذكرت في السؤال هو أن الشركة الوطنية للصناعة تقرض موظفيها قروضا حسنة لتمكينهم من اقتناء سيارات، ثم ترتهن تلك السيارات حتى يتم تسديد تلك القروض. وهذا أمر لا حرج فيه، لأن من حق المقرض أن يأخذ رهنا من المقترض ليستوفي منه عند عجز المقترض عن الوفاء.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة إذا كانت تترك السيارة في حوزة الموظف، فإن ذلك مبطل للرهنية. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 68435 .

والذي ينهى عنه حقيقة في هذه المسألة هو ما ذكرت أنه مقترح من إلزام التأمين على السيارات خلال الفترة المذكورة ، فالتأمين التجاري لم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية المعاصرة، وذلك لأدلة كثيرة يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2593 ، فالصواب الابتعاد عنه كل البعد.

والله أعلم .