الامتناع عن الافتاء والكلام في بعض الأمور له مستند شرعي

0 224

السؤال

ماحكم عالم الدين الذي يسأل عن أمر من أمورالدين ويأبى أن يجيب ، مع أنه يملك علما في ذلك؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عنده علم في شيء، فسئل عنه وجب عليه بذله للسائل، ويحرم عليه كتمه، لقوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون) [آل عمران: 187].
وقوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [البقرة: 159].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أحمد وأبو داود. وبهذا يتبين أن بيان الحق ممن يعلمه أولى من السكوت ورعا واحتياطا.
إلا أنه قد يمتنع العالم عن الحديث في أمر من الأمور، لما قد يسببه ذلك من فتنة، وشر، فيما يرى، أو لأنه قد لا يبلغ فهم السائل إدراك ما يقال على وجه صحيح، فيمتنع من الجواب، أو الكلام في هذا الأمر المسئول عنه، فالعالم يحدث بما يفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته.
ولذلك قال علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله" رواه البخاري.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة" رواه مسلم.
وعلى المسلم أن يحسن الظن بأهل العلم، وأن يلتمس لهم العذر فيما يصدر عنهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة