السؤال
أنا شخص متزوج أشتغل فى شركة أجنبية وقد تحصلت على فرصة لزيادة خبرتي وتدريبي فى مجال عملي فى فرع الشركة الأم بفرنسا والعمل هناك حتى أصبح فى نفس المستوى مع الأجانب الخبراء الذين أشتغل معهم فى بلادي، ولكن المشكلة أن إدارة الجوازات فى فرنسا اشترطت على زوجتي أن ترسل صور فوتوغرافية لاستعمالها فى إتمام إجراءات الإقامة على أن تكون هذه الصور بدون حجاب مع العلم بأن الشركة أخبروني بأن هذه الصور سوف تستعمل فقط للتحقق من شخصيتها وحتى يتمكنوا من إعطائها بطاقة الإقامة فى فرنسا، بالنسبة لي لدي حل من اثنين أما أن أرفض وبالتالي لن أستطيع الذهاب إلى أي فرع آخر من فروع الشركة لأن لا بد من أن تكون بداية التدريب بالفرع الرئيسي بفرنسا لاكتساب الخبرة وليس لي الحق فى المطالبة بتطوير مستواي العلمي أو تدريبي، وكذلك سيتم مضايقتي داخل الشركة أو أن أقبل بإرسال الصور إليهم انتظر ردكم بفارغ الصبر لأنه سيعتمد عليه مستقبلي ومستقبل عائلتي، علما بأني أحاول منذ مدة طويلة للحصول على هذه الفرصة، وللعلم كذلك أنه ليس من السهل الحصول على وظيفة أخرى فى بلادي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة المسلمة هو أن تلتزم بحجابها، ولا يجوز لها كشف شيء من جسمها إلا الوجه والكفين، فإن أهل العلم اختلفوا في جواز كشفهما وعدمه، والأحوط والراجح هو سترهما الآن، لانتشار الفساد وقلة الوازع الديني، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1225.
ثم الحصول على الإقامة قد يصبح في بعض الأحيان من الأمور الحاجية أو الضرورية، ولا يتم ذلك إلا بوجود صور فوتوغرافية ليتم التعرف على الشخصية والكشف عن الوجه في هذه الحالة قد لا يبعد أن يكون مباحا لما فيه من الحاجة، وهذا على تقدير أنك بقولك: إن إدارة الجوازات اشترطت أن ترسل صور فوتوغرافية لزوجتك تكون فيها بدون حجاب... تعني به أنها تريد كشف وجه الزوجة في الصورة، لا أنها تريد كشف الرأس كما هو محتمل في كلمة (بدون حجاب)، وأما إذا كنت تعني أن الإدارة المذكورة تعني كشف الرأس، فالرأس من المرأة يعتبر عورة بالاتفاق بين أهل العلم، وكشفه لا يترتب عليه شيء في تحديد الهوية، وبالتالي يكون طلب كشفه هو طلب لتعمد المعصية دون مسوغ، والمعصية لا يجوز تعمدها إلا في حالة الضرورة، لما هو مقرر في قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات.
فنستخلص مما ذكر -إذا- أن القصد إذا كان مجرد كشف الوجه في الصورة، فلا نرى بأسا في أن ترضى به، لتعد الإقامة لزوجتك وإن كان يقصد منه كشف الرأس، فإن ذلك لا يجوز ما لم تكن مضطرا إلى ذلك ضرورة لا تستطيع تحملها، ولك أن تراجع في حد الضرورة التي يباح لها الوقوع في المعصية الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.