عندي محل لبيع الموبايل والصيرفة ألح علي أحد الأقارب أن يعطيني مالا وأعطاني حق التصرف بكل حرية فقلت له سأجعل لك شركة في عمل الصيرفة وهو نصف الربح فوافق على ذلك وأنا الآن أدمجت مالي مع مال القريب في كل أعمال المحل لأني لا أستطيع أن أسيطر على وارد المحل إلا بهذه الطريقة وأحسب لشريكي القريب نصف أرباح الصيرفة, ما موقف الشرع من ذلك مع العلم بأن صاحبي أعطاني الحرية في التصرف في المال؟ وأشكر مسعاكم وأسأل الله العزيز أن يجعل عملكم في ميزان حسناتكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تستثمر ماله في جميع أعمال المحل فيجب عليك أن تعطيه نصف أرباح المحل لا نصف أرباح الصرافة فقط، لما في ذلك من الظلم له، كما هو مبين في الفتوى رقم: 31912.

وننبه هنا إلى ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية للاستثمار، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 10549، وكذلك الضوابط الشرعية لعملية الصرافة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 44635 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.