أنا موظفة في إحدى الوزارات الحكومية وذهبت في سفر إلى إحدى الدول الأوروبية وكان على دولتي تكاليف السفر (التذاكر) حيث قامت بشرائها، ولكن لظروف تتعلق بالفيزا ذهبت إلى إحدى الدول المجاورة لدولتي وهنا قامت الجهه الداعية (الدولة الأوروبية) بشراء تذاكر جديدة، علما بأن هناك نثرية تعطى لنا تم خصم جزء منها نسبة لإقامتنا في الدولة المجاورة، السؤال هو: عندما عدت قمنا باسترداد التذاكر، فهل قيمة التذاكر من حق الدولة أو من حقي، أفتوني؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الأخت السائلة أن ترجع إلى وزارتها، فتسأل الجهة المختصة فيها عن مصير قيمة مثل هذه التذاكر حال استردادها، وهل هي من حق الدولة أو من حق من صرفت له من الموظفين ولم ينتفع بها لهذا السبب، وبالحصول على الإجابة من الجهة المختصة يتبين الحكم الشرعي لهذه القيمة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. ومعنى على شروطهم أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها، ومقتضى الوقوف عند الشروط المرعية في هذه الصورة وجوب رد القيمة المذكورة إن علم أنها من حق الدولة، أما إن كان جواب الجهة المختصة أنها من حق الموظف فلك أن تنتفعي بها بدون حرج.

والله أعلم.