عقدت على امرأة عقدا شرعيا كاملا وتم تحديد المهر بـ 110000دج واشرطت عليها التوقف عن العمل، غير أنه حدث سوء تفاهم بيننا فتم فسخ العقد قبل الدخول، فتخليت عن نصف المهر ولكن أهل الزوجة طالبوني بتعويض بسبب توقيفها عن العمل، وقد قمت بالتخلي عن كل المهر لا كضرر وإنما عملا بقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى.فهل ما قمت به جائز أم أقوم بتعويضها عن العمل علما أن هذا الطلاق جاء كرد فعل لضغوطاتها وتعنتها على زوجها .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجب عليك أن تعوض المرأة مدة جلوسها عن العمل، لأنه حدث باختيارها ورضاها، ولمعرفة حقوق المطلقة قبل الدخول انظر الفتوى رقم: 2208 .

والله أعلم.