جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من مجهودات.
فضيلة الشيخ أحد الزملاء يشتغل في بنك الراجحي قال لي: أعطني سيرتك الذاتية (أنا تخصصي محاسبة) أعطيها لمديري والذي بدوره سيعطيها لمدير أحد الاقسام الذي يناسب تخصصي (زميلي يقول لي إنك لو قدمت عليهم عن طريق الانترنت كما هو نظام البنك (فالمدراء أو قال البنك) لن يهتموا بسيرتك مثل ما لو أعطيت سيرتي الذاتية لزميلي) فما حكم ذلك.
أنا يا شيخ تقديري جيد ولكن الإشكال هو أن من يقدم عليهم عن طريق الانترنت فما ذنبه أني أفضل عليه إذا قدمت بهذه الطريقة الملتوية، يعني صحيح أني لو توظفت بهذه الطريقة الملتوية أكون لم أبعد شخصا عن وظيفته وأتيت محله...ولكني قد أكون قدمت على من قد يكون قدم قبلي بالطريقة النظامية.
يا شيخ لنفرض مثلا مثال بسيط للتوضيح: لو كان هناك 4 أشخاص عندهم انتظار عند طبيب فهم سيدخلون بالترتيب كل واحد ودوره...فانا أتيت ووضعني صاحب العيادة ثاني واحد أدخل على الدكتور على الرغم من أني أتيت آخر واحد وموعدي انتظار...فأنا في هذه الحالة لم أمنع الثاني والثالث والرابع من حقهم في الدخول ولكني قدمت عليهم...فهل هذه واسطة صحيح أليست فيها ظلم لمن سبقني في أني أخرته؟
س2: يا شيخ لو شركة اشترطت للتقديم عليها أن يكون التقدير جيد جدا وأنا تقديري جيد...ففضلت على من هو تقديره جيد جدا بالواسطة وأنا سأقوم بالعمل بشكل جيد فهل هذا يجوز ؟
س3: أنا تعرفت على أحد مدراء الأقسام في إحدى الدوائر الحكومية...فقال لي قدم أوراقك لي واكتب عناية (فلان الفلاني) لكيلا تضيع بين أوراق المتقدمين الآخرين...فهو كأنه ناو أن يقدمني على غيري .
ملاحظة : أحد المشايخ قال لي (حسب ما أذكر) أن الواسطة في القطاع الخاص جائزة، أما الواسطة في القطاع العام فهي حق للمواطنين كلهم فما تنبغي الواسطة فيها وخصوصا لو كان هناك مسابقة على وظيفة...ما رأيكم بهذا الكلام.
وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوظيفة إما أن تكون في القطاع العام الحكومي أو في القطاع الخاص.

فإن كانت في القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا كان فيها توظيف من ليس مستحقا أو أهلا لها، أو تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة لأنها مبنية على الأصلح، والكفاءة المعتبرة للعمل هي الكفاءة الذاتية وليست الدرجة التي في شهادته، فلو علمت كفاءة شخص وكونه أجدر من غيره فإنه يقدم ولو كان هناك من يحمل شهادة أعلى منه أو أكثر درجة، والسبب في ذلك أن في هذه الوظائف حقوقا عامة لجميع المسلمين، والمطلوب من المتصرف فيها أن يتصرف بالأصلح.

وأما إذا كانت في القطاع الخاص فإنه تجوز فيها الشفاعة لمن هو أهل لها ولو كان دون غيره من المتقدمين بشرط أن لا يكون في ذلك غش لصاحب العمل، بل يعرف مستوى المتقدم، وحينئذ لو قبل توظيفه واستبعد من هو أجدر منه فالأمر راجع إليه، فلا يلزمه توظيف شخص بعينه.