1- أعمل لدى شركة مقاولات وجري العرف أن يأخذ بعض المهندسين بعض بنود المناقصات كمقاولي باطن مثل باقي مقاولي الباطن المتقدمين لباقي بنود المناقصة وملتزمين بالشروط كاملة الخاصة بالمناقصة ، فما حكم المال المقبوض، وفي حالة إذا كان حراما كيف السبيل إلى رده مع العلم أنه صعب رده للشركة فهل يتم إنفاقة في أي عمل خيري.
2- ما حكم الحصول على عمل معين والاتفاق على سعره وإسناده للغير مقابل أجر معين كجزء من السعر المتفق عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لمن يعمل في شركة المقاولات أن يدخل في المناقصة كغيره إذا كانت الشركة التي يعمل فيها تسمح له بذلك ولو عرفا ولم يخل بعمله فيها، أما إذا كانت لا تسمح له بذلك أو كان في دخوله إخلالا بعمله فيها مثل التقصير في أداء عمله أو استغلال وظيفته في الحصول على المناقصة لعلمه بما يدور في الشركة وكيفية الاتفاق مع المقاولين أو نحو ذلك من أسرار الشركة التي تحظر على الموظفين إفشاءها، أو كانت له صلاحية الموافقة على هذه المناقصات فيحابي نفسه، فلا يجوز له الدخول في المناقصة ولو قدر أنه قد دخل وقام بالعمل المطلوب منه في المشروع كما ينبغي ولم يقصر في عمله في الشركة بل قام به على التمام فعليه التوبة مما حصل منه ولا يلزمه شيء من المال.

وأما إذا حصل منه تقصير في عمله في الشركة فعليه أن يرد للشركة بقدر ما قصر فيه من الأجرة التي يعمل بها عندها بأي طريق ولا يشترط علمهم به.

وأما الحصول على عمل معين وإسناده إلى الغير ليقوم به فيجوز بشرط أن لا يكون صاحب العمل قد اشترط على من اتفق معه أن يقوم بالعمل بنفسه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48839.

والله أعلم.