واختص الدين بأحكام : منها جواز الكفالة به إذا كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء والإبراء ; فلا يجوز ببدل الكتابة ; لأنه يسقط بدونهما بالتعجيز .

ومنها جواز الرهن به ; 2 - فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة 3 - والمضمونة بغيرها [ ص: 7 ] كالمبيع .

5 - وأما المضمونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد والمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء ، فتصح الكفالة والرهن بها ; لأنها ملحقة بالديون ، قال الأسيوطي رحمه الله معزيا إلى السبكي في تكملة شرح المهذب : ( فرع ) : حدث في الأعصار القريبة ; وقف كتب اشترط الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلا .

6 - والذي أقول في هذا : أن الرهن لا يصح بها ; لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه ، ولا يقال لها عارية أيضا ، بل الأخذ بها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع ويده عليها يد أمانة .

فشرط أخذ الرهن عليها فاسد ، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا ، ويكون في يد خازن الكتب أمانة ; لأن الفاسد من العقود في الضمان [ ص: 8 ] كصحيحها ، والرهن أمانة ، هذا إذا أريد الرهن الشرعي ، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة ، فيصح الشرط ; لأنه غرض صحيح ، وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور حملا على المعنى الشرعي ، ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على المعنى اللغوي ، وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن ، وحينئذ لا يجوز إخراجها بدونه ، وإن قلنا ببطلانه لم يجز إخراجها به لعذره ولا بدونه ، إما ; لأنه خلاف لشرط الواقف وإما لفساد الاستثناء ، فكأنه قال لا تخرج مطلقا ، ولو قال ذلك صح ; لأنه شرط فيه غرض صحيح ; لأن إخراجها مظنة ضياعها ، بل يجب على ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في مكانها ، وفي بعض الأوقاف يقول لا تخرج إلا بتذكرة وهذا لا بأس به ولا وجه لبطلانه ، وهو كما حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي ، فيصح ويكون المقصود أن تجويز الواقف الانتفاع لمن يخرج به مشروط بأن يضع في خزانة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف ; ويتذكر الخازن مطالبته فينبغي أن يصح هذا ، ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع .

ولا نقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها ، فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب ، ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتى يصح إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيلا للفظ على الصحة ما أمكن ، وحينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع لغيره ، لكن لا تثبت له أحكام [ ص: 9 ] الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب الموقوف ، إذا تلف بغير تفريط ، ولو تلف بتفريط ضمنه ، ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه ( انتهى ) .

وقول أصحابنا - لا يصح الرهن بالأمانات - شامل للكتب الموقوفة ، والرهن بالأمانات باطل . فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح ، وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد . ومنها صحة الإبراء عنه ; فلا يصح الإبراء عن الأعيان ، والإبراء عن دعواها صحيح . فلو قال : أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء ، فلا تسمع دعواه بها بعده ، ولو قال : برئت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته ، ولو قال : أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل ، وله أن يخاصم وإنما أبرأه عن ضمانه ، كذا في النهاية من الصلح وفي كافي الحاكم من الإقرار : لا حق لي قبله يبرأ من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص ( انتهى ) . وبه علم أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام

---

عرض الحاشية