ص ( وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع )

ش : ذكر رحمه الله خمس مسائل من مسائل الصداق وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع فأما [ ص: 501 ] ضمانه : فذكر أنه كالمبيع فإن كان النكاح صحيحا فينتقل الضمان إلى الزوجة بالعقد وإن كان فاسدا فبالقبض ، قال في المدونة : ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو بما في بطن أمته أو بما تلده غنمه أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهما أو على دار فلان أو على أن يشتريها لهما فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق وشارد وغيره وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه ويكون من الزوج وما قبضته ثم تغير في يدها في بدن أو سوق فقد فات وترد قيمة ما يقوم به يوم قبضته وترد مثل ما له مثل إن زالت عينه أو تغيرت ا هـ .

وقال بعد هذا : وكل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد ثم طلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نماء أو نقص ، لا ينظر في هذا إلى قضاء قاض ; لأنه كان في ذلك شريكا لها ألا ترى أن هذه الأشياء لو هلكت بيده ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء ولو هلكت بيده كان له أن يدخل بها ولا صداق عليه .