حاشية الشبراملسي

( قوله : مع قدرته ) خرج به فاقد الطهورين فإن صلاته تنعقد ( قوله : فإن سبقه ) أي المصلي لا بقيد كونه متطهرا ، ومثله : أي مثل رجوع الضمير للمقيد بدون قيده بقرينة كثير في كلامهم إذا قامت على ذلك قرينة ، والقرينة هنا بطلان صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، فصح قول الشارح وشمل ذلك إلخ ( قوله : وشمل ذلك ) في دعوى الشمول بعد تقييده الإحرام بكونه متطهرا نظر ، وعليه فكان الأولى ترك التقييد أو يقيد ثم يقول ولو كان فاقدا إلخ ( قوله : أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ) قضيته أنه لو أحدث في التشهد الأول أو جلوس الاستراحة لم يجب عليه العود له ، وينبغي خلافه وأنه يجب العود إليه ليقوم منه ; لأن قيامه مع الحدث لا يعتد به ، وظاهر قول المحلي عقب قول المصنف يبني بعد الطهارة على ما فعله منها يشعر به ; لأنه لم يقيد بركن ولا بغيره .

( قوله : فلو كان للمسجد ) لو عبر بالواو كان أولى ; لأنه لا يتفرع عما قبله ( قوله : والأقرب ) من كلام الشارح ( قوله : عدم إثابته ) قال سم على حج : قوله : إلا من نحو جنب إلخ يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط . ونقل عن شيخنا [ ص: 15 ] الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر ، وهو لا ينافي ذلك ; لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة ، وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر . وقد يقال : نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة ، بل ينبغي أن يثاب كذلك ، وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته . ا هـ ( قوله : بأن كشفته ريح ) قال سم على حج : ولو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك ; لأن ذلك نادر ، ويؤيده ما قالوه فيما لو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في الصلاة ووجدت خمارا تحتاج في مضيها إليه إلى أفعال كثيرة أو طالت مدة التكشف من أن صلاتها تبطل . ا هـ .

ورأيت بهامش عن سم ما نصه : وينبغي أن مثل الريح الآدمي غير المميز والبهيمة ولو معلمة . ا هـ . وقوله غير المميز مفهومه أن المميز يضر ، ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالريح ، بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به هذا . ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز وعلله بندرته في الصلاة فليراجع . أقول : وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر ، وإن عاد حالا ، وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده .

( قوله : نجاسة رطبة ) قال سم على حج : تنبيه : لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزمه إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته ، فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة ، وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة ; لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير المسجد ، لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة فليتأمل . وقولنا فالمتجه إلخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة ، وهو متجه إن اتسع الوقت . ا هـ . وفيه أيضا قوله : أو نقضها حالا ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها حالا الماء بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا ، والمتجه أن البدن كالثوب في ذلك بجامع اشتراط طهارة كل منهما ، فإذا وقع عليه نقطة بول مثلا فصب فورا الماء عليها إلخ بحيث طهر المحل بمجرد الصب حالا لم تبطل صلاته ، كما لو وقع عليه نجس جاف فألقاه عنه حالا بنحو إمالته فورا حتى سقط عنه النجس ، إذ لا فرق في المعنى بين إلقاء النجس الجاف فورا وصب الماء على النجس الرطب فورا في كل منهما فليتأمل . ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته ، وآخره يفهم خلافه . ا هـ .

وقوله : يفهم خلافه ظاهر ; لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة إلى وقت الغسل ، فأشبه ما لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة . وفي كلام شيخنا العلامة الشوبري : وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في نحو جوف الكعبة فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتهما فليحرر ( قوله : فسقطت ) أي وأسقطها على وجه لم يعد حاملا لها ( قوله : مع احتياجه ) أي فإن لم يحتج لذلك كأن غسل رجليه داخل الخف ، وهو محدث ثم انقضت مدة الخف بعد ذلك ، وهو يصلي لم تبطل صلاته لبقاء طهارته ( قوله : قبل فراغ المدة ) أي ، وهو بطهارة المسح ; لأن هذا [ ص: 16 ] الغسل لم يرفع الحدث ( قوله : عدم انعقادها ) معتمد خلافا لحج حيث قال بعد كلام ذكره : يقتضي عدم الانعقاد والذي يتجه انعقادها حتى تصح القدوة به ، وفي الروض وشرحه ما يوافقه ( قوله : انعقدت ) أي ويقتصر على ما أمكنه فعله منه ( قوله : أو لوثها قليلا ) أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ، ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه واقتصاده من فعله ، وقياسه أنه لو كان فيه دمل ففتحه فخرج منه دم كثير لا يعفى عنه ، وينبغي أن محل عدم العفو عند فتحه إذا خرج الدم متصلا بالفتح ، فلو لم يخرج عقب الفتح لكنه تحلل وخرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر .

حاشية المغربي

[ ص: 14 - 16 ] ( قوله : نعم إن كان في نفل مطلق ) أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر