صفحة جزء
2359 باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل


أي : هذا باب في بيان حكم تقويم الأشياء نحو الأمتعة والعروض بين الشركاء حال كون التقويم بقيمة عدل ، وحكمه أنه يجوز بلا خلاف ، وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقويم ، فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي ، ومنعه الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية