أي : هذا باب في بيان جواز بناء المسجد يكون في طريق الناس لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر لهم ، ولما كان بناء المسجد على أنواع : نوع منه يجوز بالإجماع ، وهو أن يبنيه في ملكه ، ونوع منه لا يجوز بالإجماع ، وهو أن يبنيه في غير ملكه ، ونوع يجوز ذلك بشرط أن لا يضر بأحد ، وذلك في المباحات ، وقد شذ بعضهم منهم ربيعة في منع ذلك أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب الرد على هؤلاء ، واحتج على ذلك بقصة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه [ ص: 256 ] فأقره على ذلك . ( فإن قلت ) : روي منع ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهم . قلت : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناد ضعيف ، والصحيح ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .