( باب النهي عن المسألة )

مقصود الباب وأحاديثه : النهي عن السؤال ، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة ، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين : أصحهما أنها حرام ؛ لظاهر الأحاديث . والثاني : حلال مع الكراهة بثلاث شروط : أن لا يذل نفسه ، ولا يلح في السؤال ، ولا يؤذي المسئول ، فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق . والله أعلم .

قوله : ( عن عبد الله بن عامر اليحصبي ) هو أحد القراء السبعة ، وهو بضم الصاد وفتحها . منسوب إلى بني يحصب .

قوله : ( سمعت معاوية يقول : إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر ، فإن عمر كان يخيف الناس في الله ) هكذا هو في أكثر النسخ ( وأحاديث ) وفي بعضها ( والأحاديث ) وهما صحيحان ، ومراد معاوية : النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم ، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ، ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث ، وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505404من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) فيه : فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه ، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا خازن ) ، وفي الرواية الأخرى : ( وإنما أنا قاسم ويعطي الله ) معناه : أن المعطي [ ص: 106 ] حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيا ، وإنما أنا خازن على ما عندي ، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به ، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب .