كتاب الوصية

قال الأزهري : هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته ، وسميت وصية ; لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ، ويقال : وصى وأوصى إيصاء ، والاسم : الوصية والوصاة . واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح ، وسبق أحد المواضع في كتاب الحج ، وهذا أول الثاني ، وهو قول مسلم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن مثنى قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر .

قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506259ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية : ( ثلاث ليال ) فيه الحث على الوصية ، وقد أجمع المسلمون على الأمر [ ص: 246 ] بها ، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ووصيته مكتوبة عنده ) فمعناه : مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم .