قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأة والرجل سواء ، وتقدم بيان ذلك مستوفى ، والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ، ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض . وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه ( المقنع ) أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها ، وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه .

واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك ، فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة . وحكى أقضى القضاة nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا : أحدهما هذا ، والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد قال : فإن قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة ، وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما . قال : واختلفوا في وقت استعماله . فمن قال بالأول قال : تستعمله بعد الغسل ، ومن قال بالثاني قال : قبله . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي . وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء ويكفي في [ ص: 14 ] إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قولـه - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504575تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل ، وأما قول من قال : إن المراد الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال ، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه ، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه ، بل الصواب أن المراد تطيب المحل ، وإزالة الرائحة الكريهة ، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس ، سواء ذات الزوج وغيرها ، وتستعمله بعد الغسل ، فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت ، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة ، نص عليه أصحابنا ، فإن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها ، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها ، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها . والله أعلم .

وأما ( الفرصة ) فهي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة ، وهي القطعة .

و ( المسك ) بكسر الميم ، وهو الطيب المعروف ، هذا هو الصحيح المختار الذي رواه ، وقاله المحققون ، وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم . وقيل : ( مسك ) بفتح الميم ، وهو الجلد ، أي قطعة جلد فيه شعر . ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين ، وقال أبو عبيد وابن قتيبة : إنما هو قرضة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة ومسك بفتح الميم أي قطعة من جلد . وهذا كله ضعيف ، والصواب ما قدمناه ، ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب ( فرصة ممسكة ) وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه . والله أعلم .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( تطهري بها ، سبحان الله ) قد قدمنا ( أن سبحان الله ) في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب ، وكذا لا إله إلا الله ، ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ وفي هذا : جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه ، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء ، والتذكر به . وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات ، وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات . والله أعلم .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( تتبعي بها آثار الدم ) قال جمهور العلماء : يعني به الفرج ، وقد قدمنا عن المحاملي أنه قال : تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها ، وفي ظاهر الحديث حجة له .

قوله : ( حدثنا حبان حدثنا وهيب ) هو ( حبان ) بفتح الحاء وبالباء الموحدة وهو ( nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ) .