[
اعتماد عالي الإسناد واجتناب المشكل ] : ( واعتمد ) فيما ترويه ( عالي إسناد ) لما في العلو من الفضل ، وكذا اعتمد ( قصير متن ) لمزيد الفائدة فيه ، يعني بالنظر إلى الأحكام ونحوها ، حتى قال
أبو عاصم : الأحاديث القصار هي اللؤلؤ . بخلاف الطويل غالبا .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني : قال لنا
عكرمة : ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930002نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره ) . إلا أن يكون يشتمل على جمل من الأحكام فينزل كل جملة منها منزلة حديث واحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر :
وظيفتنا مائة للغريب في كل يوم سوى ما يعاد شريكية أو هشيمية
أحاديث فقه قصار جياد
[ ص: 267 ] وكان
علي قد انفرد
بشريك وهشيم .
( واجتنب ) في إملاءك (
المشكل ) من الحديث الذي لا تحتمله عقول العوام ، كأحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم ( 1 ) ، وإن كانت الأحاديث في نفسها صحاحا ، ولها في التأويل طرق ووجوه ، إلا أن من حقها ألا تروى إلا لأهلها .
( خوف الفتن ) بفتح الفاء وسكون التاء مصدر : فتن ، أي ; الافتتان والضلال ، فإنه لجهل معانيها يحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها .
وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929973كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) . وقول
علي : ( حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ) .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ( إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنة ) .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني : ( لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم ) .
وقول
مالك : ( شر العلم الغريب ، وخير العلم المعروف المستقيم ) .
وكذا قال
الخطيب : ( إن مما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص ، وإن تعلقت بالفروع المختلف فيها دون الأصول ، كحديث الرخصة في النبيذ ) . ثم ذكر أن إطراح أحاديث
بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب ، وما نقل عن أهل الكتاب ، واجب ، والصدوف عنه لازم ،
[ ص: 268 ] وأما ما حفظ من أخبار
بني إسرائيل وغيرهم من المتقدمين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف ، فإن روايته تجوز ، ونقله غير محظور .
ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن معنى حديث : (
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) أي لا بأس أن تحدثوا عنهم بما سمعتم ، وإن استحال أن يكون في هذه الأمة ، مثل ما روي أن ثيابهم تطول ، والنار التي تنزل من السماء فتأكل القربان . انتهى .
لكن قال بعض العلماء : إن قوله : ( ولا حرج ) في موضع الحال ; أي : حدثوا عنهم حال كونه لا حرج في التحديث عنهم بما حفظ من أخبارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني : وعن صحابته والعلماء ، كما قاله
الخطيب ; فإن روايته تجوز ، انتهى .
وقد بينت ذلك واضحا في كتابي ( الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل ) .
وكذا قال
الخطيب : وليجتنب ما شجر بين الصحابة ، ويمسك عن ذكر الحوادث التي كان فيهم ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي أورده في كتابه في ( القول في علم النجوم ) ، رفعه : ( إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ) . وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ، وكلاهما لا يصح .
وقد قال
زيد العمي : أدركت أربعين شيخا من التابعين ، كلهم يحدثونا عن الصحابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
من أحب جميع أصحابي وتولاهم واستغفر لهم [ ص: 269 ] جعله الله يوم القيامة معهم في الجنة ) .
وقال
الضحاك : لقد أمرهم بالاستغفار لهم ، وهو يعلم أنهم سيحدثون ما أحدثوا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب قال : أدركت ما أدركت من خيار هذه الأمة ، وبعضهم يقول لبعضهم : اذكروا محاسن أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ; لتأتلف عليها القلوب .
قلت : وإنما يتيسر للمملي ما تقرر إثباتا ونفيا ; حيث لم يتقيد بكتاب مخصوص ، وأما مع التقييد ، كما فعل الناظم في تخريج ( المستدرك ) و ( أمالي
الرافعي ) ، وشيخنا في تخريج
ابن الحاجب الأصلي و ( الأذكار ) ونحو ذلك ، فإنه - والحالة هذه - تابع لأصله ، لا يخرج عنه مع كونه لا ينهض له إلا من قويت في العلم براعته ، واتسعت روايته ، والله الموفق .