بل ذكر الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=14508أبو طاهر السلفي اتفاق علماء المشرق والمغرب على
صحة الكتب الخمسة ( فقد أتى تساهلا صريحا ) ; لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا ، أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وقد صرح
أبو داود فيما قدمناه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن .
وأما حمل
ابن سيد الناس في شرحه
nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي على ما لم يقع التصريح فيه من مخرجها وغيره بالضعف - فيقتضي كما قال الشارح في الكبير - أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتا عنه ، ولم يصرح بضعفه أن يكون صحيحا ، وليس هذا الإطلاق صحيحا ، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها
الترمذي أو
أبو داود ، ولم نجد لغيرهم فيها كلاما ، ومع ذلك فهي ضعيفة .
وأحسن من هذا قول
النووي : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي : أن معظم الكتب الثلاثة يحتج به ، أي : صالح لأن يحتج به ; لئلا يرد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة .
ويجوز أن يقال : إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها ; لقلته بالنسبة إلى النوعين .
وبالجملة
فكتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ; ولذلك قال
ابن رشيد : إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا ، وأحسنها ترصيفا ، وهو جامع بين طريقتي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، مع حظ كبير من بيان العلل .
[ ص: 115 ] بل قال بعض
المكيين من شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=12572ابن الأحمر : إنه أشرف المصنفات كلها ، وما وضع في الإسلام مثله . انتهى .
ويقاربه
كتاب أبي داود ، بل قال
الخطابي : إنه لم يصنف في علم الدين مثله ، وهو أحسن وصفا ، وأكثر فقها من الصحيحين .
ويقاربه
كتاب الترمذي ، بل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16132أبو إسماعيل الهروي قال : هو عندي أنفع من كتابي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ; لأنهما لا يقف على الفائدة منها إلا المتبحر العالم ، وهو يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس .
فأما
كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فإنه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث ، مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو النكارة ، حتى كان
العلائي يقول : ينبغي أن يكون
كتاب الدارمي سادسا للخمسة بدله ، فإنه قليل الرجال الضعفاء ، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة ، وإن كانت فيه مرسلة وموقوفة ، فهو مع ذلك أولى منه .
على أن بعض العلماء
كرزين السرقسطي وتبعه
المجد بن الأثير في جامع الأصول وكذا غيره جعلوا السادس
الموطأ .
ولكن أول من أضاف
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه إلى خمسة
nindex.php?page=showalam&ids=16977أبو الفضل بن طاهر ; حيث أدرجه معها في الأطراف ، وكذا في شروط الأئمة الستة ، ثم
الحافظ عبد الغني في كتاب ( الكمال في أسماء الرجال ) الذي هذبه
الحافظ المزي ، وقدموه على الموطأ ; لكثرة زوائده على الخمسة ، بخلاف
[ ص: 116 ] الموطأ .
( ودونها ) أي : كتب السنن ( في رتبة ) أي : رتبة الاحتجاج الذي هو أصل بقية المبوبين ( ما جعلا على المسانيد ) التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بالمحتج به ، ( فـ ) بهذا السبب ( يدعى ) فيه الحديث الدعوة ( الجفلا ) بفتح الجيم والفاء مقصورا ، أي : العامة للمحتج به وغيره وهو استعارة ، يقال : دعا فلان الجفلا ، إذا عم بدعوته ، ولم يخص قوما دون قوم ، والنقرى وزنه أيضا هي الخاصة .
وكان الركون لأجل هذا لما يورد في تلك أكثر ، لا سيما واستخراج الحاجة منها أيسر ، وإن جلت مرتبة هذه بجلالة مؤلفيها ، وتقدم تأريخ من سأسميه منهم ، لا سيما وقد نقل
البيهقي في المدخل عن شيخه
الحاكم الفرق بين التصنيف على الأبواب والتراجم .
فقال : التراجم يذكر فيها ما روى الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول المصنف : ذكر ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يترجم على ذلك المسند ، فيقول : ذكر ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
أبي بكر ، فيورد جميع ما وقع له من ذلك صحيحا كان أو سقيما .
وأما الأبواب فإن مصنفها يقول : كتاب الطهارة مثلا ، فكأنه يقول : ذكر ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أبواب الطهارة ثم يوردها . انتهى .