المانع الرابع : اختلاف الدين ، فلا يزوج المسلمة قريبها الكافر ، بل يزوجها الأبعد من أولياء النسب أو الولاء ، وإلا ، فالسلطان . ولا يزوج الكافرة قريبها المسلم ، بل يزوجها الأبعد الكافر . فإن لم يكن ، زوجها قاضي المسلمين بالولاية العامة ، فإن لم يكن هناك قاض للمسلمين ، فحكى الإمام عن إشارة صاحب " التقريب " : أنه يجوز للمسلم قبول نكاحها من قاضيهم . والمذهب المنع .

وهل يزوج اليهودي النصرانية ؟ يمكن أن يلحق بالإرث ، ويمكن أن يمنع . ثم الكافر إما يلي تزويج قريبته الكافرة إذا كان لا يرتكب محرما في دينه ، فإن ارتكبه ، فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق بنته . وعن الحليمي أن الكافر لا يلي التزويج ، وأن المسلم إذا أراد تزوج ذمية ، زوجه بها القاضي . والصحيح أنه يلي .

فرع

في " فتاوى " البغوي : أنه يجوز أن يوكل نصرانيا أو مجوسيا في قبول نكاح نصرانية ، ولا يجوز في قبول نكاح مسلمة ، ويجوز توكيل النصراني مسلما في قبول نكاح نصرانية ، ولا يجوز في قبول نكاح مجوسية ، لأن المسلم لا يجوز له [ ص: 67 ] نكاحها ( بحال ) ، بخلاف توكيل المعسر موسرا في تزويج أمة ، فإنه جائز ، لأنه يستبيحها في الجملة .

فرع

المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من الكافرات .

قلت : لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة موليته ولا يزوج كافر مسلمة إلا ( أمته و ) أم ولده على وجه ، قاله الفوراني . - والله أعلم - .