فرع

رهن المدبر باطل على المذهب ، وهو نصه ، ورجحه الجمهور . فعلى هذا ، التدبير باق على صحته . وإن صححنا رهنه ، بطل التدبير بناء على أنه وصية ، فقد رجع عنها . وقيل : لا يبطل فيكون مدبرا مرهونا . فعلى هذا إن قضى الدين من غيره ، فذاك ، وإن رجع في التدبير وباعه في الدين ، بطل التدبير . وإن امتنع من الرجوع ومن بيعه ، فإن كان له مال آخر ، أجبر على قضائه منه ، وإلا فوجهان . أصحهما : يباع في الدين . والثاني : يحكم بفساد الرهن .

[ ص: 47 ] قلت : هذا الذي ذكر حكم المذهب ، ولا يغتر بقوله في الوسيط : ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه ، وإن كان قويا في الدليل . والله أعلم .