توقعت الخطة الاستراتيجية العشرية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية أن عمليات التحول من العمل المالي التقليدي إلى العمل المالي الإسلامي في الخليج ستستمر لتشمل جزءاً كبيراً من صناعة الخدمات المالية التقليدية بحلول عام 2015.

وكشفت الخطة أنه من المتوقع أن تشمل عمليات التحول ما بين 15 و25 في المائة من العمل المالي التقليدي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي الواقعة في جنوب آسيا، في حين أن هذه النسبة لن تتعدى 2 في المائة في باقي الدول الأعضاء في المنظمة باستثناء الخليج. أما في المجتمعات الغربية فقد توقعت الخطة أن يتواصل نمو الخدمات المالية الإسلامية غير المصرفية شريطة أن يظل العملاء مقتنعين بموثوقية البدائل الإسلامية، مع أخذ الجهات الإشرافية بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الاجتماعية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وأكد الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية ستناقش خطتها العشرية ضمن ملتقى تطوير القطاع المالي الإسلامي الذي ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الثامن والعشرين من مايو الجاري على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي تستضيفها الكويت.

وأوضح خوجة، أن الخطة الاستراتيجية العشرية هي مبادرة كان قد أطلقها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ عام، وقد عملت المؤسستان على إعداد مسودة الخطة التي ستناقشها الصناعة في الكويت. وأضاف أن المتحدثين في الملتقى هم قيادات من المؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى ممثلين من مؤسسات دولية كالبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية. كما أن الحضور الذين سجلوا للمشاركة في الملتقى يشكلون طيفاً متنوعاً من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية وشركات الاستشارات المتخصصة والمؤسسات القانونية، والمؤسسات المالية التقليدية.

وأوضح خوجة، أن الطلب المتنامي على الخدمات المالية الإسلامية جعل الصناعة تنمو بمعدلات نمو متسارعة، مشيراً إلى أن متوسط النمو في حجم الودائع في الخليج قد بلغ - وفقاً لقاعدة بيانات المجلس العام - نحو 5‚19 في المائة خلال الفترة من 2001 إلى 2004، مما يعني ازدياداً في قاعدة عملاء الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة، كما أن متوسط معدل نمو الأصول في المنطقة بلغ 69‚18 في المائة خلال الفترة تفسها.

وعن مؤشرات الأرباح للصناعة، أفاد خوجة أن المجلس العام قد أعد قوائم مالية موحدة للصناعة المالية الإسلامية في الخليج تغطي الفترة من 2000 إلى 2004، وأنه وفقاً للتحاليل التي أجراها المجلس العام فإن متوسط العائد على حقوق المساهمين خلال الفترة المذكورة هو 62‚15 في المائة، في حين أن هذا العائد بلغ 23‚20 في المائة عام 2004.

يذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مؤسسة دولية تأسست في البحرين بموجب مرسوم أميري خاص لعام 2001 ويعد المجلس العام بمثابة مظلة رسمية تمثل اللاعبين في الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي

ــــــــــــ

الوطن القطرية 8/5/2006م