السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا رجل رزقي في الدنيا قليل، وراض بما قسمه الله لي، توظفت زوجتي بسبب الحاجة، وفي البداية كانت تسرق المبالغ البسيطة، وذلك بسبب الحاجة، وأنا رضيت بفعلها لعدم استقراري أنا والأطفال، مع مرور الوقت أصبحت تسرق الكثير والكثير، وأصبح طموحها كبيرًا، ولكني ندمت على موافقتي منذ البداية، وأرى الكوابيس دائمًا، وقلت لها: يكفي المبلغ الذي جمعته من المال الحرام، فأنا لست مرتاحًا، وأخاف عليك من عواقب المال الحرام، ولكنها لا ترد، حتى أصبحت مصاريف البيت عالية، وذهبت البركة، وبدأت المشاكل.

حاولت منعها بشتى الطرق: أجرحها بالكلام، أهددها، أعايرها، وأشتمها، ولكنها لا ترد، وتقول: إن الحاجة تدفعها لذلك، وبسبب تقصيري.

طلبت منها مواصلة العمل دون سرقة، ولكنها لا تهتم، ولا تسمعني، وترغب بالطلاق، ونحن الآن بالمحاكم، وأنا لا أريد تربية أطفالي بالمال الحرام، فهل من حقي شرعًا أخذ الأطفال منها، أم أني أظلمها بذلك؟ وكيف أجعلها تتوب من أكل مال الحرام والسرقة؟

وشكرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ طاهر حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك في استشارات إسلام ويب.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُفرّج كربك، ويرزقك الحلال، ويُغنيك بحلاله عن حرامه، ويكفيك بفضله عمَّن سواه.

لا شك -أيها الحبيب- أن ما تفعله زوجتك من سرقتها للأموال جريمة، ولا يجوز لأحد أن يأكل من هذا المال، والواجب ردُّه إلى أهله الذي سُرق منهم، ونُصح زوجتك وأمرها بالمعروف واجب، ونهيها عن المنكر واجب، ومنعها من الخروج أيضًا من حق الزوج، ويجب عليه إذا كان قادرًا على نفقتها وكفايتها.

وإذا كنت لا تقدر على الكسب والإنفاق على زوجتك، فمن حقها أن تطلب الطلاق، لأن النفقة واجبة على الزوج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن سأله عن حق زوجته عليه، قال: "وأن تُطعمها إذا طعمت".

ومن حقك أن تأخذ أطفالك إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي بأنها تطعمهم من الحرام، ولكن ما دام الأمر محلًّا للخلاف والتنازع بين الأطراف؛ فإن مَن يفصل في هذا النزاع هو القاضي الشرعي، والذي فهمناه من استشارتك أنكم قد وصل بكم النزاع إلى القاضي، ومن ثمَّ فإن القرار الذي سيتخذه الحاكم الشرعي هو الذي يجب عليك أن تمتثله.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُقدّر لك الخير حيث كان.