السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا امرأة متزوجة -وأنا الزوجة الثانية- وأعاني من موقف مع زوجي أثَّر في استقراري النفسي، وأحتاج إلى توجيهكم وفْقَ تعاليم ديننا الحنيف.
كانت ظروفنا سابقًا أنني وزوجي كنا نُقيم في المدينة نفسها، ثم سَنَحَتْ لي فرصة عمل في مدينة أخرى، ناقشنا الأمر ووافق زوجي على الانتقال، وكان اتفاقنا الأساسي أن مَن يحصل على عمل أولًا ينتقل، ويحاول الآخر البحث عن عمل في المدينة نفسها لنجتمع مرة أخرى.
انتقلتُ إلى المدينة الجديدة بموافقته، بل جاء معي وساعد في ترتيب أمور السكن والنقل في البداية.
عندما سافر لأول مرة بعد الانتقال، طلبتُ منه شراء بعض حاجيات المنزل الأساسية، مثل: الزيت والأرز، فرفض، وقال لي عبارة: "أنا لا أتحمل مسؤولية نَفَقَتِك، إذا أردتِ البقاء هنا، فَتَحَمَّلِي مسؤولية نفقتك وسكنك بنفسك، أنا فقط يمكنني زيارتك، وإلا فعودي إلى مدينتي" هذا الموقف سبَّب لي حزنًا عميقًا، خاصةً أنني انتقلتُ بموافقته وعلى أساس سعيٍ منا منذ سنوات حول البحث عن وظيفة.
أنا حريصة تمامًا على بيته وماله، ولستُ مُبَذِّرَةً أبدًا، وطلباتي لا تتعدى الأساسيات اللازمة للمعيشة. لا أطلب منه أي شيء فوق طاقته، فهو يعمل عملًا (عبر الإنترنت) ومُرتاح ماديًا، ويقضي مُعْظَمَ وقته في العمل وهو عندي في البيت.
وافقتُ على أن أعود إلى مدينتنا التي هو فيها، لكنه لم يَرُدَّ.
أيضًا: قوله إن مبلغ حق السكن والنفقة سوف يأخذه مقابل أجرة سفره إليَّ عندما يأتي لزيارتي، وإلا فلن يأتي.
أسئلتي هي:
1- ما حكم الشرع في موقف زوجي هذا؟ هل يحق له التخلي عن النفقة بمجرد انتقالي للعمل بموافقته؟
2- هل يحق له أن يأخذ حق النفقة والكسوة مقابل أجرة السفر إليَّ؟
3- كيف يمكنني التعامل مع هذا الموقف بحكمة دون الإضرار بحقوقي، والحفاظ على ما تبقى من وُدٍّ بيننا؟
4- هل العودة إلى المدينة الأولى هي الحل الأمثل، أم أن هناك خيارات أخرى؟
أعلم أن النفقة والسكن حقٌّ من حقوقي الشرعية، ولكنني أريد فهم تفاصيل هذه الحقوق في ظل هذه الظروف الخاصة، وأبحث عن حل يرضي الله تعالى أولًا، ويحفظ حقوقنا نحن الاثنتين، ويُحَقِّق الاستقرار.
جزاكم الله خيرًا على نُصْحِكُم وتوجيهكم.
بحث عن استشارة
الأعلى تقيماً

