السلام عليكم..

أختي مرتبطة بشخص متزوج وله أولاد، وهو على خلق ويريد الزواج منها منذ فترة، وهي في نفسها راغبة على سنة الله ورسوله، وهي محتارة في القبول، مع العلم بأنها تحبه وتريد الارتباط بالحلال، ولكن هل هي ارتكبت ذنباً إذا وافقت عليه وهو متزوج بأخرى؟ وهل هي ظلمت زوجته الأولى؟ مع العلم بأنه لديه القدرة بأن يجمع بينهما.

وهل من حق الزوجة الأولى أن ترفض زواجه من ثانية أو أن يتزوجها بدون رضاها في البداية؟ ما رأي الدين في هذا الجانب، هل تتزوجه لأنها تحبه أو ترفضه لأن هذا ليس من حقها إنما هو حق الأخرى؟

جزاكم الله خيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة / زهراء حفظها الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بدايةً نشكرك على اتصالك بنا واهتمامك بأمر أختك، وهذا إن دل فإنما يدل على أنك إنسانةٌ فاضلة، تحرص على دينها وتحب الخير لغيرها، ورغم هذا فإني أعجب منك لكونك لم تحددي لنا طبيعة العلاقة التي بين أختك وهذا الأخ صاحب الخلق والدين - كما تزعمين - لأني وكأني فهمت أن هذه العلاقة غير مشروعة؛ لأنه لا رباط بين رجل وامرأة إلا بالرباط الشرعي، وهو إما الزواج، أو النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، معذرةً هذا فقط للعلم، وإلا فأنا آسف أن أخرج عن موضوع الاستشارة، إلا أنه أمر عارض أحببت أن ألفت النظر إليه فقط .

وأما بخصوص أسئلتك فجوابها كالتالي:

1- إذا تقدم هذا الرجل لأختك بطريقة شرعية على الكتاب والسنة كما ذكرت، فعليها أن توافق فوراً، ما دام رجلاً مناسباً صاحب خلق ودين .

2- إن قبولها الزواج منه ليس معصية حتى تخاف منه، بل إن ما هي عليه الآن هو المعصية والحرام الذي لا ينبغي أن يكون، بل ويجب أن تقلع عنه فوراً.

3- إن الزوجة الثانية لم تظلم أحداً، لا الزوجة الأولى، ولا غيرها، ما دامت هي لم تطلب من زوجها أن يطلقها ولا تحرضه عليها، ولا تذكرها بسوء، وستعاملها بالمعروف وبما يرضي الله ورسوله فلا تخاف شيئاً .

4- من حق أي زوجة أن ترفض زواج زوجها عليها، وهذه طبيعة بشرية، وليس من حقها أن تمنع زوجها من استعمال حقه الشرعي في الزواج بثانية وثالثة ورابعة؛ لأن هذا شرع لا يخضع لرغبات الناس ورضاهم، ما دام ليس منصوصاً عليه في العقد، أو متفقاً عليه بينهما، فليس لها الحق في تعطيل شرع الله، أو حرمان زوجها من الزواج .

5- الأفضل أن يحرص هذا الرجل على إرضاء زوجته الأولى وإكرامها، وإشعارها بأنه لن يفرط فيها، ولن يقصر في حقها، ويجب عليه أن يعدل بينهما العدل الشرعي المطلوب، فانصحي أختك بقبوله بدل العلاقات الغير مشروعة، وبالله التوفيق.