إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الطهارة - جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن - ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح- الجزء رقم1

ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح

اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والشعبي، والحكم.

وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد: كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.

وقالت طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء.

وكان أبو مجلز لا يرى في القيح شيئا وقال: إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح، وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم: [ ص: 290 ] ليس بدم ولا قيح، لا وضوء فيه.

وقال أحمد بن حنبل في القيح والصديد: هذا كله أيسر عندي من الدم، وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا.

قال أبو بكر: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه في هذا الباب.

وقال أصحاب الرأي في النفطة يسيل منها ماء، أو دم، أو قيح، أو صديد، إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسيل لم ينقض.