ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=14892_14866السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها .

فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب مع الغرماء .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : [بقول] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول . [ ص: 38 ]

ذِكْرُ السِّلْعَةِ الْمُشْتَرَاةِ يَرْتَفِعُ ثَمَنُهَا وَيُفْلِسُ الْمُشْتَرِي

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=14892_14866السِّلْعَةِ الْمُشْتَرَاةِ يَرْتَفِعُ ثَمَنُهَا فَيَرْغَبُ فِيهَا صَاحِبُهَا وَيَرْغَبُ الْغُرَمَاءُ فِي إِمْسَاكِهَا .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُخَيَّرُ الْغُرَمَاءُ فِي أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ ثَمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ لَا يَنْقُصُونَهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. هَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِهَا وَمَنْ مَنَعَهُ ذَلِكَ مَنَعَهُ مَا جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .

وَقَالَا جَمِيعًا فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ نَاقِصَةً: الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِمَّا أَخَذَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِمَّا ضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : [بِقَوْلِ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَقُولُ . [ ص: 38 ]