ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=6265_6286رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع .

فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك .

وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=6265رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا . [ ص: 121 ]

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والجواب (في) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة على الثلث [إذا] كان ذلك على غير شرط أنه يقارضه في الآخر .

ذِكْرُ الْمُسَاقَاةِ عَلَى حَوَائِطَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا عَلَى النِّصْفِ وَمِنْهَا عَلَى الثُّلُثِ وَمِنْهَا عَلَى الرُّبُعِ

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=6265_6286رَجُلٍ يُسَاقِي رَجُلًا عَلَى نَخْلٍ لَهُ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، مِنْهَا عَلَى النِّصْفِ، وَمِنْهَا عَلَى الثُّلُثِ، وَمِنْهَا عَلَى الرُّبُعِ .

فَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَقُولُ: إِنْ عَقَدَا ذَلِكَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ بِحَسَنٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي صَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

وَسُئِلَ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6265رَجُلٍ لَهُ حَائِطَانِ أَحَدُهُمَا بِالْعَالِيَةِ، وَالْآخَرُ بِقُبَاءٍ فَيُسَاقِيهُمَا جَمِيعًا فِي سَقْيٍ وَاحِدٍ عَلَى الشَّطْرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا . [ ص: 121 ]

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَالْجَوَابُ (فِي) مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا سَاقَى عَلَى هَذَا الْحَائِطِ بِالنِّصْفِ، وَسَاقَى عَلَى هَذَا الْحَائِطِ بِالثُّلُثِ، وَفِي مَعْنَاهُ دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى الثُّلُثِ [إِذَا] كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ أَنَّهُ يُقَارِضُهُ فِي الْآخَرِ .