4 - ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة . [ ص: 110 ] وفي الصحيح لا شيء عليه .

6 - ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح

التالي السابق

عرض الحاشية

( 4 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْقِيمَةِ إلَخْ . يَعْنِي : لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَ الْعَبْدَ ثُمَّ فَسَخَا أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَالْإِبْرَاءُ لَا يَصِحُّ . وَفِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ كَانَ صَحِيحًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْهَلَاكِ . وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالْفَسْخِ فِي الْفَاسِدِ تَرْتَفِعُ الْقِيمَةُ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْقِيمَةِ فِي زَمَانِ عَدَمِ الْوُجُوبِ ، ثُمَّ بِالْهَلَاكِ تَجِبُ بِالْقِيمَةِ أَمَّا بِالْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُ [ ص: 110 ] الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ إبْرَاءً صَحِيحًا ، حَتَّى أَنَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْعَبْدِ ثُمَّ هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ رَدَّ الْعَبْدِ وَاجِبٌ . كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ .

( 5 ) قَوْلُهُ : وَفِي الصَّحِيحِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . الَّذِي فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي بِخَطِّهِ ، لَا ثَمَنَ عَلَيْهِ .

( 6 ) قَوْلُهُ : وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَخْ . يَعْنِي : لَوْ اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَ لَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقٌّ عِنْدَ الْبَقَاءِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُسَاوِي الصَّحِيحَ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ ، وَيُفَارِقُهُ فِي أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِلْكًا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِالْوَطْءِ وَتَوَابِعِهِ بِالْإِجَارَةِ وَبِمَوْتِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ ، وَيَبْطُلُ بِالرَّهْنِ وَبِالْهِبَةِ لَكِنْ يَعُودُ بِالِانْفِكَاكِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ ، وَبِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَيَبْطُلُ بِصَبْغِهِ أَحْمَرَ لَا أَسْوَدَ . وَفِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِالْإِجَارَةِ وَالْمَوْتِ وَالصَّبْغِ بِأَيِّ شَيْءٍ وَيُسَاوِي الْهِبَةَ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ بِالْإِذْنِ لَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ . كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ .

( 4 ) قوله : ولو أبرأه عن القيمة إلخ . يعني : لو اشترى عبدا شراء فاسدا وقبض العبد ثم فسخا أو أبرأ المشتري عن القيمة ثم هلك العبد عند المشتري ، فالإبراء لا يصح . وفي البيع الصحيح لو أبرأه عن الثمن بعد الفسخ كان صحيحا ولا شيء عليه بعد الهلاك . والفرق أن بالفسخ في الفاسد ترتفع القيمة بالإبراء عن القيمة في زمان عدم الوجوب ، ثم بالهلاك تجب بالقيمة أما بالفسخ في البيع الصحيح لا يرتفع ضمان [ ص: 110 ] الثمن عن المشتري فيكون إبراء صحيحا ، حتى أن في البيع الفاسد لو أبرأه عن العبد ثم هلك لا شيء عليه أيضا ; لأن رد العبد واجب . كذا في فروق المحبوبي .

( 5 ) قوله : وفي الصحيح لا شيء عليه . الذي في نسخة المصنف التي بخطه ، لا ثمن عليه .

( 6 ) قوله : ولا شفعة فيه إلخ . يعني : لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبض لا يثبت للشفيع حق الشفعة ، وإنما يثبت حق عند البقاء بخلاف البيع الصحيح . واعلم أن البيع الفاسد يساوي الصحيح في أنه يصير قابضا بالتخلية ، ويفارقه في أنه لا يصير ملكا قبل القبض ، ولا يبطل حق الفسخ بالوطء وتوابعه بالإجارة وبموت المشتري أو البائع ، ويبطل بالرهن وبالهبة لكن يعود بالانفكاك قبل القضاء بالقيمة ، وبالرجوع في الهبة قبل القضاء ، ويبطل بصبغه أحمر لا أسود . وفي البيع بشرط الخيار يبطل حق الفسخ بالإجارة والموت والصبغ بأي شيء ويساوي الهبة في أنه يملك بالقبض في غير المجلس بالإذن لا بغير الإذن . كذا في فروق المحبوبي .