ولا يملك الوارث بيع التركة . 8 - لقضاء الدين وتنفيذ الوصية .

9 - ولو في غيبة الوصي إلا بأمر القاضي ، وهي في الخانية : وصي القاضي كوصي الميت ، ويفترقان في أحكام ذكرناها في وصايا الفوائد .

10 - أمين القاضي كوصيه ، ويفترقان في أن الأمين لا تلحقه عهدة كالقاضي ووصيه تلحقه كوصي الميت . الحمد لله رب العالمين ولنختتم هذا الفن بقواعد شتى من أبواب متفرقة وفوائد لم تذكر فيما سبق .

[ ص: 123 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 123 ] قَوْلُهُ : لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ . أَيْ : لِقَضَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ . قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ : فِي السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا : لَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَيْعَ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ الْمُحِيطِ إلَّا بِرِضَاءِ الْغُرَمَاءِ ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كَلَامٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا فَلْيُرَاجَعْ .

( 9 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْوَصِيِّ إلَخْ أَقُولُ : فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ غَيْبَتَهُ لَا تُوجِبُ عَزْلَهُ وَلَا أَنْ يُنَصِّبَ الْقَاضِي وَصِيًّا آخَرَ إلَّا إذَا كَانَ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً ، فَيُنَصِّبُ وَصِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا .

( 10 ) قَوْلُهُ : أَمِينُ الْقَاضِي كَوَصِيِّهِ إلَخْ أَمِينُ الْقَاضِي مَنْ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي جَعَلْتُك أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ مَثَلًا ، وَأَمَّا إذَا قَالَ : بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ عُهْدَتُهُ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُمِّ [ ص: 124 ] وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ مَا نَصُّهُ : الْعُهْدَةُ عَلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَعَلَى مَنْ جَعَلَهُ الْقَاضِي وَصِيًّا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا كَذَلِكَ إذَا جَعَلَهُ أَمِينًا فِي أُمُورِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي نَائِبٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَأَمِينُهُ نَائِبٌ عَنْهُ وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ . فَالْقَاضِي مَحْجُورٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَعِنْدَ مَنْ نَصَّبَهُ وَصِيًّا عَنْ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَهُ أَمِينًا ( انْتَهَى ) . وَالْعُهْدَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ الرَّجْعَةُ ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الرُّجُوعُ .

[ ص: 123 ] قوله : لقضاء الدين وتنفيذ الوصية . أي : لقضاء المستغرق . قال في البزازية : في السابع من كتاب الوصايا : لا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء ، وفي جامع الفصولين كلام يتعلق بهذا فليراجع .

( 9 ) قوله : ولو في غيبة الوصي إلخ أقول : فيه إشارة إلى أن غيبته لا توجب عزله ولا أن ينصب القاضي وصيا آخر إلا إذا كان الغيبة منقطعة ، فينصب وصيا كما تقدم في كتاب الوصايا .

( 10 ) قوله : أمين القاضي كوصيه إلخ أمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا ، وأما إذا قال : بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية وفي القنية في باب بيع الأم [ ص: 124 ] والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه : العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا على الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت ; لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه . فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا ( انتهى ) . والعهدة كما في القاموس الرجعة ، والمراد بها هنا الرجوع .