ولو امتنع المديون من دفعه له مد يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه ; فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه ;

14 - فيقبض الوكيل صار ملكا للموكل .

15 - ونظر فيه بإمكان عزله .

16 - فيدافعه .

17 - ويأتي ما تقدم .

18 - ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته .

19 - ومنهم من اختار أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع بأن في صحة هذا التوكيل اختلافا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 14 ) قَوْلُهُ : فَقَبَضَ الْوَكِيلُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ . وَهُوَ الْمَدْيُونُ وَالْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ وَكِيلٌ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَيَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِحُكْمِ وَكَالَتِهِ .

( 15 ) قَوْلُهُ : وَنُظِرَ فِيهِ بِإِمْكَانِ عَزْلِهِ . يَعْنِي بَعْدَمَا قَبَضَ الْمَالَ فَلَا يَقْدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ صَاحِبِ الْمَالِ .

( 16 ) قَوْلُهُ : فَيُدَافِعُهُ بِأَنْ لَا يُفَارِقَ صَاحِبُ الْمَالِ الْوَكِيلَ .

( 17 ) قَوْلُهُ : وَيَأْتِي بِمَا تَقَدَّمَ . وَهُوَ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ وَيَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُكَلِّفَهُ قَضَاءَ الدَّيْنِ .

( 18 ) قَوْلُهُ : وَدَفَعَهُ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ وَيَغِيبَ إلَخْ . أَقُولُ لَمْ يَتَشَخَّصْ لِي الْمُرَادُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .

( 19 ) قَوْلُهُ : وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ أَنْ يَقُولَ إلَخْ . قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَدْيُونَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَيْنِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ [ ص: 224 ] الدَّيْنِ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ بِمِقْدَارِهِ مِنْ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ وَيَبْقَى لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنْ لَا يَفِيَ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ .

( 14 ) قوله : فقبض الوكيل صار ملكا للموكل . وهو المديون والوكيل بالقبض وكيل بقضاء دينه فيقضي دينه من هذا المال بحكم وكالته .

( 15 ) قوله : ونظر فيه بإمكان عزله . يعني بعدما قبض المال فلا يقدر الوكيل على قضاء الدين فلا يحصل مقصود صاحب المال .

( 16 ) قوله : فيدافعه بأن لا يفارق صاحب المال الوكيل .

( 17 ) قوله : ويأتي بما تقدم . وهو أن يمد يده ويأخذ المال من الوكيل أو يرفع الأمر إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين .

( 18 ) قوله : ودفعه بأن يوكله ويغيب إلخ . أقول لم يتشخص لي المراد منه فليتأمل .

( 19 ) قوله : ومنهم من اختار أن يقول إلخ . قال شمس الأئمة الحلواني أحسن ما قيل في هذه الحيلة أن يعطي صاحب المال المديون من ماله ألفين زيادة على مقدار [ ص: 224 ] الدين حتى يقضي الدين بمقداره من المال المعين ويبقى له بعد قضاء الدين شيء ينتفع به فلا يقع في قلبه أن لا يفي بما شرط عليه .