[ ص: 744 ] 127 - فصل

[ nindex.php?page=treesubj&link=13720ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع ] .

فأما ميراثهن ، فقال القاضي : " فيهن أربع يستحققن الميراث ، وأربع لا يستحققنه ، فينظر ; فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء ، أو على التفاضل ، أو يكون لبعضهن جاز ، وإن تشاحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن ، فإذا وقعت القرعة لأربع منهن ، كان الميراث بينهن بالسوية " .

قال : " وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها - أو بعينها - لكنه أنسيها ، فإنه يقرع بينهن ، وتخرج بالقرعة ، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة ، وكان الميراث للبواقي منهن " .

ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه .

[ ص: 744 ] 127 - فَصْلٌ

[ nindex.php?page=treesubj&link=13720مِيرَاثُ مَنْ مَاتَ عَنْهُنَّ الْمُسْلِمُ وَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ] .

فَأَمَّا مِيرَاثُهُنَّ ، فَقَالَ الْقَاضِي : " فِيهِنَّ أَرْبَعٌ يَسْتَحْقِقْنَ الْمِيرَاثَ ، وَأَرْبَعٌ لَا يَسْتَحْقِقْنَهُ ، فَيُنْظَرُ ; فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُنَّ عَلَى السَّوَاءِ ، أَوْ عَلَى التَّفَاضُلِ ، أَوْ يَكُونَ لِبَعْضِهِنَّ جَازَ ، وَإِنْ تَشَاحُّوا فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُنَّ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْقَرْعَةُ لِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ ، كَانَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ " .

قَالَ : " وَأَصْلُ هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا بِعَيْنِهَا - أَوْ بِعَيْنِهَا - لَكِنَّهُ أُنْسِيَهَا ، فَإِنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُنَّ ، وَتَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَقْرَعُ الْوَرَثَةُ ، وَكَانَ الْمِيرَاثُ لِلْبَوَاقِي مِنْهُنَّ " .

وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمِيرَاثَ يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ عَلَيْهِ .