الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          198 - فصل

                          واحتجوا أيضا على أنهم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارئ ، عن أبي حازم

                          [ المدني ] ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم ، فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة " .

                          [ ص: 1123 ] وبحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت خديجة - رضي الله عنها - النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين ، فقال : " هم مع آبائهم " ، ثم سألته بعد ذلك ، فقال : " الله أعلم بما كانوا عاملين " ، ثم سألته بعد ذلك ، فنزلت : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، فقال : " هم على الفطرة " أو قال : " هم في الجنة " ، ذكره أبو عمر في " الاستذكار " ، ولم يذكر له إسنادا ، فينظر في إسناده .

                          [ ص: 1124 ] ثم قال : وآثار هذا الباب معارضة لحديث " الوائدة والموءودة في النار " وما كان مثله ، وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها ، ورجعنا إلى الأصل : وهو أنه لا يعذب الله أحدا إلا بذنب ، لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، وقوله : ( ألم يأتكم رسل منكم ) ، وآي القرآن كثير في هذا المعنى .

                          على أني أقول : إن الله ليس بظلام للعبيد ، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم ، ولكن جل من تسمى بالغفور الرحيم الرءوف الحليم أن يكون من صفته إلا حقيقة " لا إله إلا هو ، لا يسأل عما يفعل " .

                          قلت : وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارض ، وحديث " الوائدة والموءودة في النار " قد تقدم الجواب عنه .

                          ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا توجب سقوط الحكم بالصحيحة ، والأحاديث الصحيحة يصدق بعضها بعضا .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية