[ ص: 163 ] [ ص: 164 ] 15 - فصل

[ nindex.php?page=treesubj&link=8910الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه ]

فإن ترهب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس فهل تسقط الجزية عنه بذلك ؟ فلم أر لأصحابنا فيها كلاما ، فيحتمل أن يقال : لا تسقط عنه وهو الذي ذكره مالك ; لأن ترهبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب عليه .

قالوا : ولأنه يمكن أن يكون ترهبه لتسقط الجزية عنه ، واحتمل أن يقال بسقوطها فإنه مانع لو قارن العقد منع الجزية ، فأشبه العجز والجنون والصغر .

[ ص: 163 ] [ ص: 164 ] 15 - فَصْلٌ

[ nindex.php?page=treesubj&link=8910الذِّمِّيُّ يَتَرَهَّبُ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ ]

فَإِنْ تَرَهَّبَ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ مُخَالَطَةَ النَّاسِ فَهَلْ تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ ؟ فَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا كَلَامًا ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : لَا تَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ ; لِأَنَّ تَرَهُّبَهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ لَهُ فِي إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ .

قَالُوا : وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَرَهُّبُهُ لِتَسْقُطَ الْجِزْيَةُ عَنْهُ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ بِسُقُوطِهَا فَإِنَّهُ مَانِعٌ لَوْ قَارَنَ الْعَقْدَ مَنْعُ الْجِزْيَةِ ، فَأَشْبَهَ الْعَجْزَ وَالْجُنُونَ وَالصِّغَرَ .