23 - فصل

[ إن nindex.php?page=treesubj&link=8904اجتمعت على الذمي جزية سنين ]

فإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور .

وقال أبو حنيفة : تتداخل وتؤخذ منه جزية واحدة ، وأجراها مجرى العقوبة ، فتتداخل كالحدود ، والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرهما .

وقول الجمهور أصح ، إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما وجب عليه للمسلمين ولاسيما إذا كان ممن لا يعذر بالتأخير .

ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها ، والله أعلم .

23 - فَصْلٌ

[ إِنِ nindex.php?page=treesubj&link=8904اجْتَمَعَتْ عَلَى الذِّمِّيِّ جِزْيَةُ سِنِينَ ]

فَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَتَدَاخَلُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةً وَاحِدَةً ، وَأَجْرَاهَا مُجْرَى الْعُقُوبَةِ ، فَتَتَدَاخَلُ كَالْحُدُودِ ، وَالْجُمْهُورُ جَعَلُوهَا بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَالدِّيَةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا .

وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ ، إِلَّا أَنْ يُنَاسِبَ التَّخْفِيفُ عَنْهُ بِتَرْكِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُعْذَرُ بِالتَّأْخِيرِ .

وَلَوْ قِيلَ بِمُضَاعَفَتِهِ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُ لَكَانَ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ بِسُقُوطِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .