إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر - فصل قول الرافضي بأن أهل السنة جوزوا على الله فعل القبيح والإخلال بالواجب والرد عليه- الجزء رقم1

لكن تنازعوا في مسألتين : إحداهما : أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال ^[1] ، ويعلمون أن الله متصف بفعله ، ويعلمون قبح بعض الأفعال ، ويعلمون أن الله منزه عنه ؟ ^[2] على قولين معروفين ^[3] : أحدهما : أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه ، أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته ، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعري وأتباعه ، وكثير من الفقهاء من [ ص: 449 ] أصحاب مالك والشافعي وأحمد . وهؤلاء لا ينازعون في الحسن والقبيح ^[4] إذا فسر بمعنى الملائم والمنافي أنه قد يعلم بالعقل ، وكذلك لا ينازعون - أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم - في أنه إذا عني به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص ^[5] أنه يعلم بالعقل .

والقول الثاني : أن العقل [ قد ] يعلم [ به ] حسن كثير ^[6] من الأفعال وقبحها في حق الله وحق عباده . وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وغيرهم [ من الطوائف ] ^[7] ، وهو قول جمهور الحنفية ، وكثير من أصحاب مالك والشافعي ^[8] وأحمد ، كأبي بكر الأبهري ^[9] وغيره من أصحاب مالك ، وأبي الحسن التميمي ، وأبي الخطاب [ الكلوذاني ] ^[10] [ من أصحاب أحمد ] ^[11] ، وذكر أن هذا [ القول ] قول ^[12] أكثر أهل العلم ، [ ص: 450 ] وهو قول أبي علي بن أبي هريرة و [ أبي بكر ] القفال ^[13] وغيرهما من أصحاب الشافعي ، و [ هو قول ] طوائف ^[14] من أئمة أهل الحديث .

وعدوا القول الأول من أقوال أهل البدع ، كما ذكر ذلك أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة في السنة ، وذكره صاحبه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني ^[15] في شرح قصيدته المعروفة في السنة .

وفي المسألة قول ثالث اختاره الرازي في آخر مصنفاته ، وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين ^[16] في أفعال ^[17] العباد دون أفعال الله تعالى .

وقد تنازع أئمة الطوائف في الأعيان قبل ورود السمع ، فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنبلية : إنها على الإباحة ، مثل ابن سريج ^[18] ، وأبي إسحاق المروزي ^[19] ، وأبي الحسن التميمي ، وأبي الخطاب [ ص: 451 ] وقالت طوائف : إنها على الحظر ، كأبي علي بن أبي هريرة ، وابن حامد ، والقاضي أبي يعلى ، وعبد الرحمن الحلواني ، ^[20] وغيرهم .

مع أن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن العقل يحسن ويقبح ، وإلا فمن قال : إنه لا يعرف بالعقل حكم امتنع أن يصفها قبل الشرع بحظر أو إباحة ^[21] كما قال ذلك الأشعري ، وأبو الحسن الجزري ، ^[22] وأبو بكر الصيرفي ^[23] و [ أبو الوفاء ] بن عقيل ، ^[24] وغيرهم .