[ ص: 447 ] ( فصل [1] ) وأما الرافضي [2] " وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب قول [3] " .
فيقال له : [4] المسلمين من يقول : إن الله تعالى يفعل قبيحا أو يخل بواجب ، ولكن ليس في [ طوائف ] المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر ، يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد ، ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد ، ويضعون له شريعة [ بقياسه ] [5] على خلقه ، فهم مشبهة الأفعال [6] .
وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة ، فمتفقون على أن ، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وليس [ ص: 448 ] ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله [ تعالى ] الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله ، كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته [7] ، ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله على الله [ تعالى ] [8] ، ولا ما قبح منا قبح من الله ، ولا ما حسن من الله [ تعالى ] [9] حسن من أحدنا ، وليس لأحد منا أن يوجب على الله [ تعالى ] [10] شيئا ولا يحرم عليه شيئا .
فهذا أصل قولهم الذي اتفقوا عليه ، واتفقوا على أن الله [ تعالى ] [11] إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده ، فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد ، واتفقوا على أنه لا يعذب أنبياءه ولا عباده الصالحين ، بل يدخلهم الجنة [12] ، كما أخبر .