إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على القسم الأول من كلام ابن المطهر في المقدمة من وجوه - الوجه الخامس تمثيل ابن المطهر بقصة عمر بن سعد من أقبح القياس- الجزء رقم2

الوجه الخامس : أن يقال : تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد ( 2 لما خيره عبيد الله بن زياد بين الخروج في السرية التي أرسلها إلى الحسين ، وبين عزله عن الري من أقبح القياس ، فإذا كان عمر بن سعد 2 ) ^[1] طالبا للرياسة والمال مقدما على المحرم لأجل ذلك ، أفيلزم ^[2] أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال ؟ .

وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية ، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق ^[3] ، وجاءه [ عمر ] ابنه ^[4] هذا فلامه على ذلك ، وقال [ له ] ^[5] : الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت هاهنا ^[6] ! فقال : اذهب فإني سمعت رسول الله ^[7] - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي " ^[8] .

[ ص: 66 ] وهذا ولم يكن قد بقي أحد ^[9] من أهل الشورى غيره وغير علي - رضي الله عنهما ^[10] ، وهو الذي فتح العراق وأذل جنود ^[11] كسرى ، وهو آخر العشرة موتا ، فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر أيشبه ^[12] به أبو بكر وعمر وعثمان ؟ .

هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه ، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان ، وكان من خواص أصحاب علي ; لأنه كان ربيبه ، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه .

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك : فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ، ومن المنتصرين له ^[13] ، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان ; هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة ؟ بل الرافضة شر منهم ، فإن أبا بكر أفضل من سعد ، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين ، وكلاهما مظلوم شهيد ، رضي الله عنهما .

[ ص: 67 ] ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين ، وعثمان من السابقين الأولين وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل ^[14] بغير حق فلم ينعزل ، ولم يدفع ^[15] عن نفسه حتى قتل ، والحسين - رضي الله عنه - لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة ، وطلب ^[16] منه أن يستأسر نفسه ^[17] ; ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك ، وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما ^[18] ، فظلم عثمان كان أعظم ، وصبره وحلمه [ كان ] ^[19] أكمل ، وكلاهما مظلوم شهيد .

ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر ^[20] بطلب الإسماعيلية كالحاكم ^[21] وأمثاله ، وقال : إن عليا والحسين ^[22] كانا ظالمين طالبين [ ص: 68 ] للرياسة بغير حق ، بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد ، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ، ولنفاق هؤلاء وإلحادهم ؟ .

وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم ^[23] ، أما كان يكون ظالما كاذبا ؟ .

فالمشبه لأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم ، ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف ^[24] أنها معصية ، وهذا ذنب كثير [ وقوعه ] من المسلمين ^[25] .

وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما ^[26] . قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة ، فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام ، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ، ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم .

وأول هؤلاء - بل خيارهم - هو المختار بن أبي عبيد الكذاب ^[27] . فإنه

[ ص: 69 ] كان أمير ^[28] الشيعة ، وقتل عبيد الله ^[29] بن زياد ، وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله ، وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية ^[30] وأهل البيت ، ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " سيكون في ثقيف كذاب ومبير ^[31] " فكان الكذاب هو المختار بن أبي [ ص: 70 ] عبيد ، وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي ^[32] .

ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت ^[33] الحسين ، مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين ، لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله ، بل [ كان ] ^[34] هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد ، فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي ، بل والحجاج [ بن يوسف ] ^[35] خير من المختار [ بن أبي عبيد ] ^[36] ، فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - يسفك الدماء بغير حق ، والمختار كان كذابا يدعي النبوة ^[37] وإتيان جبريل [ ص: 71 ] إليه ، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس ، فإن هذا كفر ، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا ، والفتنة أعظم من القتل .

وهذا باب مطرد ، لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه ، ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه ، فإن الروافض شر من النواصب ، والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب .

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ، ويتكلمون بعلم وعدل ، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ، ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب [ جميعا ] ^[38] ، ويتولون السابقين والأولين [ كلهم ] ^[39] ، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ، ولا ما فعله ^[40] . الحجاج ونحوه من الظالمين ، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين ، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما ^[41] فيها أحد [ من الصحابة ] ^[42] ، لا عثمان ولا علي [ ولا غيرهما ] ^[43] .

[ ص: 72 ] وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول ، [ إلا أن يكون خلافا شاذا لا يعبأ به ] ^[44] ، حتى أن الشيعة الأولى ^[45] أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه .

كيف وقد ثبت عن علي ^[46] [ من وجوه متواترة ] ^[47] أنه كان يقول : " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر " ^[48] ولكن كان طائفة من شيعة علي [ ص: 73 ] تقدمه ^[49] على عثمان ، وهذه المسألة ^[50] أخفى من تلك .

ولهذا كان أئمة [ أهل ] ^[51] السنة كلهم ^[52] متفقين على تقديم أبي بكر وعمر ( 5 من وجوه متواترة 5 ) ^[53] ، [ كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ، وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين ] ^[54] .

وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما ^[55] ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا ، وهي إحدى الروايتين عن [ سفيان ] الثوري ^[56] ، ثم قيل : إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني ^[57] وقال : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى [ ص: 74 ] بالمهاجرين والأنصار . [ وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان ، وهو مذهب جماهير أهل الحديث ، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار ] ^[58] .

وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك ، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما ، [ وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي ] ^[59] .