قلت : فهذا النقل لمذهب أهل السنة ، والرافضة فيه من الكذب ، والتحريف ما سنذكر [1] بعضه .
والكلام عليه من وجوه :
أحدها :
أن إدخال مسائل القدر ، والتعديل ، والتجوير . [2] في هذا الباب كلام باطل [ ص: 128 ] من الجانبين ، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [ أهل ] [3] السنة ، والشيعة ، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر ، وتنكر مسائل التعديل ، والتجوير [4] ، والذين يقرون بخلافة ، أبي بكر ، وعمر فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل ، والتجوير وعثمان [5] كالمعتزلة ، وغيرهم ، ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول ، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد ، والموسوي ، والطوسي ، ، وغيرهم إنما أخذوا ذلك من والكراجكي المعتزلة ، وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا .
وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة ، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامية من لا يوافقهم على قولهم في القدر [6] ، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة [7] - كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر ، ومنكر [8] ، ونكير ، والحوض ، والميزان ، والشفاعة ، وخروج أهل الكبائر من النار ، وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة ، بل هي مسائل مستقلة بنفسها ، وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي ، وغيره من شيوخ الإمامية ، فتبين أن [9] الإمامية إما جهل ، وإما تجاهل . إدخال مسائل القدر في مسألة