إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم والرد عليه- الجزء رقم3

وهذا يظهر بالوجه السابع : ^[1] وهو أن يقال : أنت متمكن من الإيمان قادر عليه ، فلو أردته فعلته ، وإنما لم تؤمن لعدم إرادتك له ، لا لعجزك وعدم قدرتك عليه . وقد بينا أن القدرة التي هي شرط في الأمر تكون موجودة قبل الفعل في المطيع والعاصي ، [ وتكون موجودة مع الأمر في المطيع ] ^[2] بخلاف المختصة بالمطيع ، فإنها لا توجد إلا مع الفعل .

[ ص: 71 ] وقد بينا ^[3] أن من جعل القدرة نوعا واحدا : إما مقارنا للفعل ^[4] ، وإما سابقا عليه ، فقد ^[5] أخطأ . هذا إذا عني بأحد النوعين مجموع ما يستلزم الفعل ، كما هو اصطلاح كثير من النظار . وأما إذا لم يرد بالقدرة إلا المصحح فهي نوع واحد .

فإن للناس في القدرة : هل هي مع الفعل أو قبله ؟ عدة أقوال ^[6] : أحدها : أنها لا تكون إلا مع الفعل ، وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعل ، وتلك لا تكون إلا معه ، وقد يبنونه على ^[7] أن القدرة عرض ، والعرض لا يبقى زمانين .

والثاني : [ أنها ] ^[8] لا تكون إلا قبله ، بناء على أنها المصححة فقط ، وأنها لا تكون مقارنة .

الثالث : أنها تكون قبله ومعه ، وهذا أصح الأقوال .

ثم من هؤلاء من يقول : القدرة نوعان : مصححة ، ومستلزمة . فالمصححة قبله والمستلزمة معه .

ومنهم من يقول : بل القدرة هي المصححة فقط ، وهي تكون معه وقبله . وأما الاستلزام فإنما يحصل بوجود الإرادة مع القدرة لا بنفس ^[9] [ ص: 72 ] ما يسمى قدرة والإرادة ليست جزءا من مسمى القدرة ، وهذا القول [ هو ] الموافق للغة القرآن ^[10] ، بل ولغات سائر الأمم هو أصح الأقوال .

وحينئذ فنقول : أنت قادر متمكن خلق فيك القدرة على الإيمان ، ولكن أنت لا تريد الإيمان ، فإن قال [ له : ] قل ^[11] له يجعلني مريدا للإيمان . قال [ له ] : ^[12] إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مريد للإيمان ، وإن لم تطلب ذلك فأنت كاذب في قولك ، قل له : يجعلني مريدا للإيمان . فإن قال : فكيف تأمرني ^[13] بما لم يجعلني مريدا له ، لم يكن هذا طلبا للإرادة ، بل [ كان ] ^[14] هذا مخاصمة ، وهذا ليس على الرسول جوابه ، [ بل ] ولا ^[15] في ترك جوابه انقطاع ، فإن القدر ليس لأحد أن يحتج به ^[16] .