[ الوجه الثامن : أن يقال : كل من دعاه غيره إلى فعل وأمره به ، فلا يخلو أن يكون مقرا بأن nindex.php?page=treesubj&link=28785الله خالق أفعال العباد وإرادتهم ^[1] وأنهم لا يفعلون إلا ما شاءه ، ( أو لا يكون مقرا بذلك ، بل يقول : إنهم يفعلون ما لا يشاؤه ) ^[2] ، وهم يحدثون إرادات أنفسهم بلا إرادته . ^[3]

[ ص: 73 ] فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره ^[4] قد خلقت إرادته للظلم فظلمه ^[5] ، وهو لا يعذر الظالم في ذلك . فيقال له : أنت مقر بأن مثل هذا ليس بحجة ^[6] لمن خالف ما أمر به كائنا ما كان ، فلا يسوغ لك الاحتجاج به وإن كان ^[7] منكرا للقدر امتنع أن يحتج بهذا ، فثبت أن nindex.php?page=treesubj&link=28788الاحتجاج بالقدر لإفحام الرسل لا يسوغ ^[8] لا ^[9] على قول هؤلاء ولا على قول هؤلاء .

فإن قال قائل : المدعي ليس له مذهب يعتقده بل هو ساذج .

قيل له : هب أن الأمر كذلك ، ففي نفس الأمر إما أن يكون ( الحق ) ^[10] قول هؤلاء وإما أن يكون قول هؤلاء ، وعلى التقديرين فالاحتجاج بالقدر باطل . فثبت بطلان الاحتجاج به باتفاق الطائفتين : المثبتة والنفاة .

[ الْوَجْهُ الثَّامِنُ : أَنْ يُقَالَ : كُلُّ مَنْ دَعَاهُ غَيْرُهُ إِلَى فِعْلٍ وَأَمْرَهُ بِهِ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28785اللَّهَ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَإِرَادَتِهِمْ ^[1] وَأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا مَا شَاءَهُ ، ( أَوْ لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ ، بَلْ يَقُولُ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَا يَشَاؤُهُ ) ^[2] ، وَهُمْ يُحْدِثُونَ إِرَادَاتِ أَنْفُسِهِمْ بِلَا إِرَادَتِهِ . ^[3]

[ ص: 73 ] فَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ كُلَّ ظَالِمٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ^[4] قَدْ خُلِقَتْ إِرَادَتُهُ لِلظُّلْمِ فَظَلَمَهُ ^[5] ، وَهُوَ لَا يَعْذُرُ الظَّالِمَ فِي ذَلِكَ . فَيُقَالُ لَهُ : أَنْتَ مُقِرٌّ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ ^[6] لِمَنْ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، فَلَا يَسُوغُ لَكَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ^[7] مُنْكِرًا لِلْقَدَرِ امْتَنَعَ أَنْ يَحْتَجَّ بِهَذَا ، فَثَبَتَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28788الِاحْتِجَاجَ بِالْقَدَرِ لِإِفْحَامِ الرُّسُلِ لَا يَسُوغُ ^[8] لَا ^[9] عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَلَا عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْمُدَّعِي لَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ يَعْتَقِدُهُ بَلْ هُوَ سَاذَجٌ .

قِيلَ لَهُ : هَبْ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ ، فَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ( الْحَقُّ ) ^[10] قَوْلَ هَؤُلَاءِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلَ هَؤُلَاءِ ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالِاحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ بَاطِلٌ . فَثَبَتَ بُطْلَانُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ بِاتِّفَاقِ الطَّائِفَتَيْنِ : الْمُثْبِتَةِ وَالنُّفَاةِ .