الوجه الرابع [1] : أن من أهل الإثبات للقدر [2] من يجوز ، بل من غاليتهم من يجوز تكليف الممتنع لذاته ، وبعضهم يدعي أن ذلك واقع في الشريعة ، كتكليف تكليف ما لا يطاق للعجز عنه أبي لهب الإيمان مع تكليف تصديق خبر الله أنه لا يؤمن ، وهذا القول وإن كان مرجوحا لكن [3] هذا القدري لم يذكر دليلا على إبطال ذلك ولا على جواب معارضته ، بل اكتفى بمجرد قوله وهو قبيح عقلا .
وهؤلاء يقولون : ، فإن لم يكمل البحث في هذه اللوازم لا مجال للعقل في تحسين ولا تقبيح [4] لم يكن ما ذكره حجة عليهم ، فضلا عن أن يكون حجة على غيرهم من أهل الإثبات للقدر ، أو على المثبتين لخلافة أبي بكر [ رضي الله عنهما ] . رضي الله عنهما : وعمر [5]